وزيرة التنمية المحلية: ترخيص المحال العامة أصبح إلكترونيًا.. وتسهيلات جديدة لتبسيط الإجراءات
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تواصل جهودها لتطوير منظومة تراخيص المحال العامة، من خلال الاعتماد على التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسهيل حصول المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية على التراخيص اللازمة، ويحد من البيروقراطية ويعزز مناخ الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن منظومة تراخيص المحال العامة أصبحت متاحة إلكترونيًا، بما يتيح للمواطنين إنهاء العديد من الإجراءات عبر المنصات الرقمية دون الحاجة إلى التنقل بين الجهات المختلفة، في إطار خطة الدولة للتحول نحو تقديم الخدمات الحكومية بشكل أكثر كفاءة وسرعة.
وأضافت أن المنظومة الجديدة تستهدف تقليل الوقت والجهد اللازمين لاستخراج التراخيص، إلى جانب تحقيق أعلى درجات الشفافية في التعامل مع الطلبات، من خلال توحيد الإجراءات وتوفير آلية إلكترونية تُمكن المواطنين من متابعة طلباتهم ومعرفة مراحل الفحص والموافقة بصورة واضحة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لضمان التطبيق الكامل لمنظومة التراخيص الإلكترونية، مع تقديم الدعم الفني والإجرائي للمحليات، بما يضمن سرعة إنجاز الطلبات وتحقيق التكامل بين جميع الجهات المختصة بإصدار التراخيص.
وأكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لميكنة الخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الأداء داخل الوحدات المحلية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة نحو بناء جهاز إداري حديث يعتمد على التكنولوجيا في تقديم الخدمات.
وشددت الدكتورة منال عوض على أن التيسيرات الجديدة لا تقتصر على التحول الإلكتروني فقط، بل تشمل أيضًا تبسيط المستندات المطلوبة، وتقليل عدد الخطوات اللازمة للحصول على الترخيص، بما يشجع أصحاب المحال والأنشطة التجارية على تقنين أوضاعهم والعمل في إطار قانوني منظم.
وأضافت أن تقنين أوضاع المحال العامة يسهم في تحقيق الانضباط داخل المدن، وتعزيز الرقابة على الأنشطة التجارية، إلى جانب توفير بيئة أكثر تنظيمًا تدعم الاستثمار وتوفر خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدة أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة الإدارة المحلية بما يحقق سهولة الحصول على الخدمات الحكومية.
واختتمت وزيرة التنمية المحلية تصريحاتها بالتأكيد على أن التحول الرقمي أصبح أحد الركائز الأساسية لتطوير الأداء الحكومي، مشيرة إلى أن إتاحة خدمات تراخيص المحال العامة إلكترونيًا تمثل خطوة مهمة نحو تحسين تجربة المواطنين، وتقليل زمن إنجاز المعاملات، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين وأصحاب الأعمال.
