فخري الفقي: توجيهات الرئيس السيسي تمثل مشروعًا وطنيًا.. وحان الوقت لإجراء انتخابات المحليات

أكد الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة، أن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماعات مجلس القيادة الاستراتيجية بمقر "الأوكتاجون" يمثل محطة مهمة في مسار تطوير الأداء الحكومي، مشيرًا إلى أن التوجيهات الثمانية التي صدرت خلال الاجتماع تعكس رؤية متكاملة تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وتعزيز الوعي بالتحديات والملفات الوطنية، خاصة على مستوى الإدارة المحلية.

وأوضح الفقي، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "TEN"، أن هذه التوجيهات تمثل مشروعًا وطنيًا يركز على تحسين الأداء التنفيذي، وإحاطة مؤسسات الدولة بكافة التفاصيل المتعلقة بالملفات الخدمية والتنموية، بما يسهم في تحقيق سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين، ورفع كفاءة العمل داخل مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن المرحلة الراهنة تتطلب تعزيز منظومة الرقابة على الأداء التنفيذي داخل الوحدات المحلية، مؤكدًا أن وجود رقابة فعالة وشفافية في متابعة تنفيذ المشروعات والخدمات يعد من أهم عوامل نجاح خطط التنمية. وأضاف أن الوقت أصبح مناسبًا لإجراء انتخابات المجالس المحلية، بما يتيح تشكيل مجالس شعبية قادرة على ممارسة دورها الرقابي، ومتابعة أداء الأجهزة التنفيذية، والإسهام في الحد من أوجه القصور ومكافحة الفساد.

وأضاف أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة القاهرة أن من أبرز التوجيهات التي صدرت خلال الاجتماع إعداد برنامج متكامل لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، مؤكدًا أن هذا التوجه يعكس إدراك القيادة السياسية لحجم التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر المصرية، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار.

وأوضح أن الدولة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي من خلال تطبيق سياسة سعر الصرف المرن، بما يحقق التوازن بين متطلبات السوق والحفاظ على الاستقرار النقدي، مشيرًا إلى أن الإدارة الاقتصادية للدولة تستهدف الحفاظ على الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعدم استنزافه، مع السماح لسعر الصرف بالتحرك وفق آليات العرض والطلب.

وأكد الفقي أن السياسة الاقتصادية الحالية تسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتحسين مناخ الأعمال، بالتوازي مع تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، بما يخفف من آثار الإصلاحات الاقتصادية على المواطنين.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تعكس رؤية شاملة تجمع بين الإصلاح الإداري، وتطوير منظومة الرقابة، ودعم الإدارة المحلية، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، بما يعزز جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة مؤسساتها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.