الرقابة على الصادرات: الوساطة العقارية دون تسجيل مخالفة للقانون

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن ممارسة نشاط الوساطة العقارية دون التسجيل لدى الهيئة تعد مخالفة قانونية، مشددًا على أن الجهات المختصة ستبدأ تنفيذ حملات تفتيش للتأكد من التزام الشركات والعاملين في هذا المجال بالضوابط المنظمة للنشاط.

وأوضح النجار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن القانون وضع إطارًا واضحًا لتنظيم عمل الوسيط العقاري، بهدف ضبط السوق العقارية وحماية حقوق المواطنين والمتعاملين، إلى جانب ضمان وجود كيانات تعمل وفق قواعد قانونية محددة.

مهام محددة للوسيط العقاري

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن القانون حدد مسؤوليات الوسيط العقاري، والتي يأتي في مقدمتها التأكد من سلامة الموقف القانوني للعقار محل التعامل، والتحقق من عدم وجود مخالفات أو نزاعات قد تؤثر على عملية التعاقد.

وأضاف أن دور الوسيط لا يقتصر على التوفيق بين أطراف التعاقد فقط، وإنما يمتد إلى المساهمة في توفير معلومات دقيقة حول العقار، بما يضمن حماية حقوق البائع والمشتري وتقليل فرص حدوث مشكلات قانونية مستقبلًا.

تنظيم عمولة الوسيط العقاري

ولفت النجار إلى أن القانون نظم كذلك آلية تحديد عمولة الوسيط العقاري، حيث يتم الاتفاق عليها بشكل واضح بين الأطراف، مع ضرورة إثباتها داخل العقد المبرم بين البائع والمشتري، بما يحقق الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأكد أن تنظيم نشاط الوساطة العقارية يأتي في إطار جهود الدولة لتطوير السوق العقارية، والقضاء على الممارسات غير المنظمة التي قد تضر بالمواطنين أو تؤثر على الثقة في التعاملات.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية التزام الشركات والأفراد العاملين في مجال الوساطة العقارية بإجراءات التسجيل القانونية، موضحًا أن الرقابة المستمرة تهدف إلى ضمان تقديم خدمات تتوافق مع القانون وتحقيق بيئة أكثر أمانًا واستقرارًا للقطاع العقاري.