من قلب رأس غارب.. وزير العمل يبعث رسالة طمأنة للمستثمرين ويؤكد إزالة المعوقات فورًا

أكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتبنى نهجًا جديدًا في التعامل مع المستثمرين يقوم على الشراكة، وسرعة الاستجابة، وإزالة المعوقات، بما يسهم في توفير مناخ استثماري جاذب ومستقر يدعم جهود التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال الجولة الميدانية التي أجراها الوزير بمشروع "مصدر إي بي إن تك" لطاقة الرياح بمدينة رأس غارب، الذي تنفذه شركة باور تشاينا الدولية المحدودة – فرع مصر، بحضور الدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، وعدد من قيادات الشركة والمشروع.

رسالة مباشرة للمستثمرين

وخلال لقائه بقيادات شركة "باور تشاينا"، شدد وزير العمل على أن الوزارة لا يقتصر دورها على تطبيق قانون العمل وحماية حقوق العاملين، وإنما تعمل أيضًا كشريك حقيقي للمستثمر، من خلال توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة، باعتبارها أحد أهم عوامل جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج.

وأوضح أن الوزارة أنشأت الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين لتكون قناة مباشرة لتلقي أي تحديات أو معوقات تواجه المستثمرين، مع عرضها على الوزير بشكل فوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، بما يضمن استمرار المشروعات دون تأخير.

"باور تشاينا" تخطط لتوسعات جديدة

وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد إسماعيل، مدير تطوير الأعمال التجارية بالشركة، حجم أعمال "باور تشاينا" في مصر، موضحًا أن الشركة نفذت وتنفذ مشروعات لطاقة الرياح بإجمالي قدرات تتجاوز 1800 ميجاوات، وهو ما يعكس ثقتها في الاقتصاد المصري والمناخ الاستثماري.

وأشار إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ توسعات جديدة داخل السوق المصرية بإجمالي قدرات تصل إلى 2600 ميجاوات، دعمًا لاستراتيجية الدولة في التوسع بمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وزيادة مساهمة القطاع الخاص في هذا القطاع الحيوي.

متابعة ميدانية لمراحل التنفيذ

وتفقد وزير العمل مختلف مراحل تنفيذ المشروع، بداية من أعمال الحفر وتجهيز مواقع التوربينات، مرورًا بأعمال تسليح وصب الأساسات وتشغيل محطة خلط الخرسانة، وصولًا إلى متابعة معدلات التنفيذ داخل المشروع.

كما اطلع على منظومة السلامة والصحة المهنية المطبقة داخل مواقع العمل، مؤكدًا أن الالتزام بمعايير السلامة يمثل عنصرًا أساسيًا لحماية العاملين، وزيادة الإنتاجية، وتعزيز ثقة المستثمرين في بيئة العمل المصرية.

قانون العمل الجديد يدعم الاستثمار

وأكد الوزير أن فلسفة الدولة في المرحلة الحالية تقوم على تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال وتوفير مناخ استثماري مستقر، مشيرًا إلى أن قانون العمل الجديد، إلى جانب الوحدة المركزية لتيسير أعمال المستثمرين، يمثلان ركيزتين أساسيتين لدعم الاستثمار، وتحقيق الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأضاف أن الدولة حريصة على سرعة حل أي مشكلات قد تواجه المستثمرين، بما يضمن استمرارية المشروعات وزيادة الإنتاج وخلق المزيد من فرص العمل.

الاقتصاد الأخضر والجمهورية الجديدة

واختتم وزير العمل جولته بالتأكيد على أن مشروع طاقة الرياح برأس غارب يجسد توجه الدولة نحو دعم الاقتصاد الأخضر، وتعزيز الاستثمارات في الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو بناء نموذج تنموي متكامل يقوم على توفير بيئة عمل آمنة، ودعم المستثمر، وتمكين العمالة الوطنية، بما يحقق أهداف الجمهورية الجديدة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.