وزير الاستثمار يتفقد المنطقة الحرة بالإسماعيلية.. ويؤكد دعم التوسع في المشروعات التصديرية

أجرى الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بالمنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية، شملت عددًا من المشروعات والمصانع، لمتابعة معدلات تنفيذ أعمال التوسعات والبنية الأساسية، والوقوف على جاهزية المنطقة لاستقبال المزيد من الاستثمارات.

وتأتي الجولة في إطار خطة الوزارة للمتابعة المستمرة للمناطق الحرة والاستثمارية على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز قدرة المناطق الحرة على جذب مشروعات جديدة ذات قيمة مضافة، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية.

المناطق الحرةتجذب الاستثمار وتوفر فرص العمل

وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن المناطق الحرة تمثل أحد أهم محركات جذب الاستثمار وزيادة الصادرات وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير البنية الأساسية ورفع كفاءة المناطق الحرة لاستيعاب المزيد من المشروعات الاستثمارية التصديرية.

وأوضح أن الدولة تضع ملف الاستثمار على رأس أولوياتها من خلال تطوير البنية التشريعية والرقمية، والتوسع في تهيئة المناطق الاستثمارية والحرة، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب العمل على إزالة التحديات التي تواجه المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وأشار الوزير إلى أن المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية تعد من المناطق المهمة لما تتمتع به من موقع استراتيجي وقاعدة صناعية متنوعة، بما يدعم جهود الدولة في توطين الصناعة وزيادة الصادرات.

وتبلغ مساحة المنطقة الحرة العامة بالإسماعيلية 453 فدانًا، وتضم 173 مشروعًا برؤوس أموال تبلغ 937 مليون دولار، فيما يصل إجمالي حجم الاستثمارات إلى 1.371 مليار دولار، وتوفر نحو 55 ألف فرصة عمل.

وتتنوع أنشطة المشروعات بالمنطقة لتشمل صناعات المنسوجات والملابس الجاهزة، والمستلزمات الطبية والأدوية، والصناعات الورقية والكرتون، إلى جانب الخدمات اللوجستية.

وسجلت صادرات المنطقة 983 مليون دولار خلال عام 2025، فيما بلغت 555 مليون دولار حتى يونيو 2026، بما يعكس دورها في دعم الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق الخارجية.

وتشهد المنطقة تنفيذ مراحل جديدة من أعمال الترفيق والتوسعات، مع وصول نسبة إشغال المساحات المجهزة للاستثمار إلى 100%، واستمرار تنفيذ أعمال المرافق والطرق وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، بما يتيح استيعاب المزيد من المشروعات خلال الفترة المقبلة.

وخلال الجولة، استمع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية إلى عرض حول موقف أعمال التطوير والتوسعات ومعدلات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، ووجه بسرعة استكمال الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يضمن توفير بيئة تشغيل متكاملة تدعم خطط المستثمرين للتوسع وزيادة الإنتاج والتصدير.