لا رأفة مع خوارج الفطرة.. مها أبوبكرتطالب بإلغاء المادة17 بجرائم العنف الأسري

طالبت المحامية مها أبو بكر بإجراء تعديل تشريعي يمنع تطبيق الرأفة أو النزول بالعقوبة في جرائم العنف الأسري، وذلك على خلفية القضية المتداولة الخاصة باتهام المحامية سالي الجباس بقتل والدتها، مؤكدة أن التعاطف في مثل هذه القضايا يجب أن يكون موجهًا بالكامل إلى الضحية.

الجريمة اعتداءً على أقدس العلاقات الإنسانية

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ في برنامج "كل الكلام" المذاع على قناة "الشمس"، أعربت أبو بكر عن صدمتها من الواقعة، معتبرة أن الجريمة، وفقًا للاتهامات المتداولة، تمثل اعتداءً على واحدة من أقدس العلاقات الإنسانية، وهي علاقة الابنة بوالدتها.

وقالت إن تفاصيل القضية، إذا ثبتت أمام القضاء، تعكس درجة كبيرة من البشاعة، مضيفة أن ما جرى "يطارد كل من يقرأ تفاصيله بالكوابيس"، على حد وصفها، مشيرة إلى أن الجريمة تمس الشعور بالأمان داخل الأسرة.

وربطت المحامية بين الواقعة وفلسفة التجريم والعقاب، موضحة أن القوانين تأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقة بين الجاني والمجني عليه عند تقدير جسامة الجريمة، مطالبة بإلغاء إمكانية تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات، التي تجيز للمحكمة النزول بالعقوبة في بعض الحالات، على جرائم العنف الأسري، أسوة بما جرى في بعض الجرائم التي شهدت تشديدًا تشريعيًا خلال السنوات الماضية.

واختتمت تصريحاتها بالتأكيد على ضرورة أن يكون العقاب، حال ثبوت الاتهامات بحكم قضائي نهائي، متناسبًا مع جسامة الجريمة، بما يحقق الردع ويحافظ على أمن الأسرة والمجتمع.