الصناعة المصرية من الانكماش إلى النمو..توسع المصانع والمناطق الصناعية يقود نهضة القطاع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إنفوجرافات جديدة عبر منصاته الرسمية، استعرض خلالها التحول الذي شهده القطاع الصناعي المصري خلال الفترة الأخيرة، وانتقاله من مرحلة الانكماش إلى النمو، بدعم من خطط الدولة لتطوير البنية الصناعية، والتوسع في إنشاء المصانع والمناطق والمجمعات الصناعية.

وأكد التقرير أن الصناعة تمثل أحد أهم محركات التنمية المستدامة، وركيزة أساسية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، حيث نفذت الدولة حزمة من الإجراءات لدعم القطاع شملت توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتوطين الصناعات، وتحفيز الإنتاج والتصدير، وجذب الاستثمارات الجديدة.

إشادات دولية بتحسن مؤشرات الصناعة المصرية

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن القطاع الصناعي المصري حظي بإشادات من المؤسسات الدولية، حيث تحسنت مكانة مصر في عدد من المؤشرات العالمية الخاصة بتنوع الصناعات والصادرات عالية التكنولوجيا.

ووفقًا للإنفوجرافات، ارتفع ترتيب مصر في مؤشر تنويع الصناعات المحلية الصادر عن المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، لتصل إلى 91.5 نقطة عام 2025 مقابل 90.8 نقطة عام 2024، لتحتل المركز 34 عالميًا.

كما تقدمت مصر في مؤشر الصادرات عالية التكنولوجيا كنسبة من التجارة، لتصل إلى المركز 82 عالميًا عام 2025 مقابل المركز 85 عام 2024، إلى جانب تقدمها 32 مركزًا في مؤشر الواردات عالية التكنولوجيا لتحتل المركز 78 عام 2025 مقارنة بالمركز 110 عام 2024.

الصناعات التحويلية تتحول إلى النمو 

وأشار التقرير إلى تحول قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية من الانكماش إلى النمو، حيث انتقل من انكماش بنسبة 4% خلال الربع الأول من عام 2024 إلى نمو بلغ 3.6% خلال الربع الأول من عام 2026.

وساهم هذا التحسن في زيادة معدلات التشغيل، حيث ارتفع عدد العاملين في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 25.6%، ليصل إلى 4.9 مليون مشتغل خلال الربع الأول من عام 2026 مقارنة بـ 3.9 مليون مشتغل خلال الربع الأول من عام 2024.

فيتش والبنك الأوروبي يشيدان بأداء القطاع الصناعي

وأكدت وكالة فيتش أن قطاع الصناعات التحويلية كان من أكبر القطاعات مساهمة في النمو الاقتصادي خلال عام 2024/2025، مع استمرار دوره في دعم الاقتصاد المصري خلال عام 2025/2026.

كما أشار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى أن تعافي قطاع التصنيع بعد فترة من الانكماش خلال الفترة من 2022 إلى 2024 ساهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي فاقت التوقعات خلال عام 2024/2025.

ارتفاع الصادرات وتراجع العجز التجاري غير البترولي

وأوضح المركز الإعلامي أن جهود توطين الصناعة وزيادة الإنتاج المحلي انعكست على أداء التجارة الخارجية، حيث ارتفعت الصادرات السلعية غير البترولية بنسبة 17.1% لتصل إلى 48.6 مليار دولار عام 2025 مقارنة بـ 41.5 مليار دولار عام 2024.

كما تراجع عجز الميزان التجاري للسلع غير البترولية بنسبة 9.2%، ليسجل 34.4 مليار دولار عام 2025 مقابل 37.9 مليار دولار عام 2024.

157 منطقة صناعية و16 مجمعًا لدعم الاستثمار

استعرضت الإنفوجرافات جهود الدولة في تطوير البنية الصناعية، حيث ارتفع عدد المناطق الصناعية من 121 منطقة عام 2014 إلى 157 منطقة عام 2026 بعد إنشاء 36 منطقة صناعية جديدة.

كما تم إنشاء 16 مجمعًا صناعيًا في 15 محافظة تضم 4808 وحدات صناعية، تم تخصيص 3696 وحدة منها، بما يوفر نحو 48 ألف فرصة عمل.

التوسع في إتاحة الأراضي الصناعية المرفقة

واصلت الدولة جهودها لتوفير الأراضي الصناعية أمام المستثمرين، حيث تم تخصيص:

3152 قطعة أرض بمساحة 8.2 مليون متر مربع عبر الخريطة الاستثمارية ومنصة مصر الصناعية الرقمية لصالح 3104 مشروعات.

2942 قطعة أرض بمساحة 14.8 مليون متر مربع من خلال لجنتي 2100 و2067 لصالح 1758 مشروعًا.

وتؤكد المؤشرات استمرار مسار تطوير الصناعة المصرية، عبر دعم الاستثمار، وزيادة الإنتاج، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية في الأسواق العالمية.