وزارة التموين تؤكد مراجعة جميع التظلمات وفق ضوابط تضمن العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص
أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن حق المواطنين في التظلم مكفول، وأن جميع طلبات التظلمات المقدمة يتم التعامل معها وفق منظومة عمل واضحة وإجراءات موحدة، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الحيادية والشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، دون أي تمييز.
وأوضحت الوزارة أن منظومة فحص التظلمات تعتمد على مراجعة دقيقة لكافة البيانات والمستندات المقدمة من المواطنين، وذلك وفق الضوابط والمعايير المنظمة، بما يضمن إصدار القرارات بصورة عادلة تستند إلى أسس قانونية وإدارية واضحة.
وأضافت أن جميع الطلبات تخضع لآليات مراجعة دقيقة تهدف إلى التأكد من استحقاق الدعم، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على سرية بيانات المواطنين وحمايتها، باعتبارها جزءًا أساسيًا من منظومة العمل التي تتبناها الوزارة في تقديم خدماتها.
وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية على أن الهدف الرئيسي من منظومة التظلمات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال مراجعة كل حالة على حدة، وفقًا للمعايير المعتمدة، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
وأكدت الوزارة استمرارها في تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط الإجراءات، بما يسهم في تسريع عمليات الفحص والبت في الطلبات، مع الالتزام بالشفافية في جميع مراحل التعامل مع التظلمات.
وأشارت إلى أن ثقة المواطنين في منظومة الدعم ترتبط بوجود إجراءات واضحة وعادلة، وهو ما تعمل الوزارة على ترسيخه من خلال تطبيق قواعد موحدة تضمن المساواة بين جميع المواطنين، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في تقديم الخدمة.
واختتمت الوزارة بالتأكيد على أن العدالة في اتخاذ القرار، والدقة في مراجعة الطلبات، وحماية بيانات المواطنين، تمثل ركائز أساسية في منظومة العمل، بما يعزز الثقة بين المواطن والدولة، ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه وفقًا للقواعد المنظمة.
