الإفتاء: بيع المنتجات منتهية الصلاحية حرام شرعًا وممنوع قانونًا
أكدت دار الإفتاء أن بيع المنتجات منتهية الصلاحية أو المشاركة في تداولها أو المساعدة على بيعها يُعد محرمًا شرعًا، فضلًا عن كونه مخالفًا للقانون.
وأوضحت الدار أن هذا الفعل ينطوي على عدد من المحظورات الشرعية، أبرزها الغش، وكتمان عيوب السلع، وأكل أموال الناس بالباطل، إلى جانب تعريض المستهلكين للضرر والإضرار بمصالحهم الاقتصادية والمعيشية.
وشددت على أن من يتورط في بيع هذه المنتجات يقع في مخالفة شرعية وقانونية، كما يُعد مخالفًا لولي الأمر فيما سنَّه من قوانين ولوائح تهدف إلى حماية صحة المواطنين وصون حقوقهم، وهو ما تجب طاعته فيه ما دام لا يخالف أحكام الشريعة.
