التموين تكشف تفاصيل إعادة البطاقات الموقوفة.. وهذه المستندات تحسم القرار |خاص
أكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن باب التظلمات الخاصة بالبطاقات التموينية الموقوفة أو التي تم حذف أفراد منها لا يزال مفتوحًا أمام المواطنين المستحقين للدعم، مشيرًا إلى أن قبول التظلم يعتمد بالدرجة الأولى على معرفة سبب الاستبعاد، ثم تقديم المستندات الرسمية التي تثبت أحقية المواطن في استمرار الحصول على الدعم، وفقًا للضوابط المنظمة لمنظومة التموين.
وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الجمهور»، إن أول خطوة يجب أن يقوم بها المواطن هي التوجه إلى مكتب التموين التابع له للاستعلام عن سبب وقف البطاقة أو حذف أحد أفراد الأسرة، موضحًا أن مكتب التموين يستطيع إظهار سبب الاستبعاد لكل فرد على حدة دون الحاجة إلى التواصل مع مركز خدمة المواطنين.
أسباب وقف البطاقات التموينية
وأوضح المصدر أن أسباب الاستبعاد تختلف من حالة إلى أخرى، وتشمل الالتحاق بالتعليم الدولي أو المدارس الخاصة مرتفعة المصروفات، وارتفاع مستوى الدخل، وامتلاك شركات أو سيارات فارهة أو أكثر من سيارة، وامتلاك وحدات سكنية داخل المجتمعات العمرانية الراقية، واستيراد سيارات من الخارج، إضافة إلى مخالفات سرقة التيار الكهربائي، والتعدي على الأراضي الزراعية، وامتلاك حيازات زراعية كبيرة، أو صرف معاش دون وجه حق.
وأضاف أن المواطن، بعد معرفة سبب الاستبعاد، يجب عليه إنشاء حساب على منصة مصر الرقمية وتحديث بيانات البطاقة التموينية، ثم طباعة استمارة التحديث أو الاحتفاظ بصورة منها وإرفاقها ضمن ملف التظلم قبل التوجه إلى مكتب التموين.
مستندات مختلفة حسب سبب الاستبعاد
وأشار المصدر إلى أن كل سبب من أسباب الاستبعاد يتطلب مستندات محددة لإثبات أحقية المواطن في الدعم، موضحًا أن حالات التعليم الخاص أو الدولي تستلزم تقديم إفادة رسمية من المدرسة توضح قيمة المصروفات الدراسية الفعلية وأي خصومات يحصل عليها الطالب.
أما حالات ارتفاع الدخل فتحتاج إلى تقديم مفردات مرتب أو بيان معاش للزوج والزوجة، أو مستندات التأمينات الاجتماعية بالنسبة لغير العاملين، بينما تتطلب حالات امتلاك سيارات الحصول على خطابات رسمية من إدارات المرور توضح بيانات المركبات المسجلة أو ما يفيد عدم امتلاك سيارات، مع تقديم ما يثبت بيع السيارة إذا كان قد تم التصرف فيها.
وأضاف أن حالات امتلاك الشركات تستلزم تقديم مستندات من السجل التجاري ومصلحة الضرائب والتأمينات الاجتماعية توضح طبيعة النشاط أو ما يثبت إلغاء الشركة أو توقفها عن العمل، مشيرًا إلى أن بعض الملفات يتم تقييمها وفقًا لحجم النشاط ورأس المال الفعلي.
كما أوضح أن حالات استيراد السيارات من الخارج تتطلب تقديم إفادات من الجهات المختصة وشهادات تحركات، بينما تستوجب مخالفات سرقة التيار الكهربائي تقديم ما يثبت سداد المخالفة أو التصالح أو صدور حكم بالبراءة.
وفيما يخص التعدي على الأراضي الزراعية أو الحيازات الزراعية الكبيرة، أكد المصدر ضرورة تقديم إفادات رسمية من الجمعيات الزراعية والجهات المختصة، لافتًا إلى أن بعض الحالات تحتاج إلى موافقات إضافية من الجهات التنفيذية بالمحافظات.
مستندات أساسية وإجراءات التظلم
وأكد المصدر أن حالات امتلاك وحدات سكنية بالمجتمعات العمرانية الراقية تحتاج إلى مستندات رسمية تثبت الموقف العقاري، بينما يتم التعامل مع حالات صرف المعاش دون وجه حق بالتنسيق مع هيئة التأمينات والمعاشات حتى الانتهاء من تسوية المديونيات وإخطار وزارة التموين.
وشدد على ضرورة إرفاق صورة بطاقة التموين وصور بطاقات الرقم القومي لجميع أفراد الأسرة مع ملف التظلم، باعتبارها من المستندات الأساسية المطلوبة في أغلب الحالات.
وأوضح أن أي مكتب تموين يرفض استلام التظلمات أو المستندات المقدمة من المواطنين يعد مخالفًا للإجراءات المنظمة، داعيًا المواطنين إلى تقديم شكاوى رسمية لمديريات التموين أو عبر منظومة الشكاوى الحكومية في حال الامتناع عن استلام الملفات أو فحصها.
مراجعة دورية لطلبات التظلم
وأشار المصدر إلى أن آلية الاستبعاد الحالية تختلف عن السنوات الماضية، إذ إن وقف البطاقة التموينية يؤدي في أغلب الحالات إلى إيقاف صرف الخبز المدعم والسلع التموينية معًا، وليس السلع فقط كما كان يحدث سابقًا.
وأضاف أن تطبيق معايير الاستبعاد يتم على مستوى الأسرة بالكامل، فقد يؤدي انطباق أحد المعايير على أحد أفراد الأسرة إلى وقف البطاقة بالكامل في بعض الحالات، بينما يتم حذف فرد أو أكثر فقط في حالات أخرى وفقًا لطبيعة البيانات المسجلة.
واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن وزارة التموين تراجع جميع التظلمات بشكل دوري، وأن تقديم المستندات الصحيحة والمكتملة يمثل العامل الأساسي في إعادة فحص الحالات واتخاذ القرار المناسب بشأن إعادة إدراج المواطنين أو استمرار استحقاقهم للدعم.
