طلب إحاطة بالبرلمان بشأن أزمة المستشفيات الحكومية ونقص الأطباء والتمريض

تقدم الدكتور ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما وصفه بالأزمة الهيكلية التي تواجه المستشفيات الحكومية، محذرًا من انعكاس نقص الكوادر الطبية والإمكانات على مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

الهضيبي: 120 ألف طبيب فقط يعملون داخل مصر

وأوضح الهضيبي أن البيانات المتاحة تشير إلى وجود فجوة كبيرة في أعداد الأطباء العاملين داخل البلاد، لافتًا إلى أن عدد الأطباء المقيدين بنقابة الأطباء يبلغ نحو 260 ألف طبيب، في حين لا يعمل داخل مصر سوى نحو 120 ألف طبيب، نتيجة هجرة أكثر من 110 آلاف طبيب للعمل بالخارج.

وأضاف أن هذا الوضع أدى إلى تراجع معدل الأطباء إلى نحو 8.6 طبيب لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بالمعدل العالمي الذي يبلغ 23 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، الأمر الذي يفرض ضغوطًا متزايدة على المنظومة الصحية.

عجز في التمريض ونقص في الأسرة والمستلزمات

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة لا تقتصر على نقص الأطباء، وإنما تمتد إلى وجود عجز يقدر بنحو 75 ألف ممرض وممرضة، إلى جانب محدودية الطاقة الاستيعابية للمستشفيات الحكومية، التي تضم نحو 121 ألف سرير فقط لخدمة أكثر من 110 ملايين مواطن.

كما لفت إلى وجود نقص في المستلزمات الطبية، وتعطل عدد من الأجهزة الحيوية، فضلًا عن نقص أطباء الطوارئ والأطباء الأخصائيين، خاصة خلال الفترات المسائية، إلى جانب تراجع أعداد أسرة الرعاية المركزة وحضانات الأطفال المبتسرين.

دعوة لمراجعة الإنفاق وتحسين كفاءة المستشفيات

وأكد الهضيبي أن مخصصات قطاع الصحة في الموازنة العامة، والبالغة 301.9 مليار جنيه، لم تنعكس بالشكل المأمول على جودة الخدمات الصحية، مطالبًا بمراجعة أوجه الإنفاق، والعمل على رفع كفاءة إدارة الموارد لضمان الاستفادة القصوى منها.

مطالب بخطة عاجلة لدعم المنظومة الصحية

وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان الحكومة بإعداد خطة عاجلة لمعالجة العجز في أعداد الأطباء وهيئات التمريض، وصيانة الأجهزة الطبية، وضمان توفير المستلزمات بشكل مستدام، والتوسع في إنشاء وتجهيز أسرة الرعاية المركزة والحضانات، إلى جانب وضع برنامج رقابي دوري لرفع كفاءة المستشفيات وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.