وكيل دفاع النواب: جامعة «كيان» تستهدف إعداد كوادر تنافس عالميًا

استعرض النائب جمال عبد العاطي، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء جامعة «كيان» بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك خلال الجلسة العامة للمجلس برئاسة المستشار هشام بدوي، التي ناقشت عددًا من مشروعات القوانين الحكومية.

جامعة متخصصة لدعم البحث العلمي والتنمية

وأوضح عبد العاطي أن مشروع القانون يستهدف إنشاء جامعة «كيان» بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية لتكون مركزًا رائدًا للمعرفة والبحث العلمي، وصرحًا أكاديميًا متطورًا يعتمد على أحدث النظم التعليمية العالمية، بما يسهم في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير القطاعين الصحي والتكنولوجي، في إطار رؤية الدولة القائمة على العلم والابتكار والتميز.

دمج العسكريين والمدنيين في منظومة تعليمية واحدة

وأشار وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي إلى أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا يتيح ضم العسكريين والمدنيين من الذكور والإناث داخل كيان أكاديمي واحد، بما يرسخ مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، ويتيح الاستفادة من الخبرات المتخصصة في القطاع المدني، إلى جانب تلبية احتياجات الدولة من الكوادر المؤهلة في التخصصات الحيوية.

وأضاف أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات المرتبطة باستقطاب بعض الدول للخريجين المؤهلين، الأمر الذي يفرض ضرورة إعداد كوادر علمية وفنية قادرة على سد احتياجات السوق المحلية والحفاظ على الكفاءات الوطنية.

برامج تعليمية تواكب المعايير الدولية

وأكد عبد العاطي أن الجامعة تستهدف تقديم برامج تعليمية متقدمة في مجالات العلوم التطبيقية الحديثة، مع الاعتماد على أحدث وسائل التعليم الرقمي، والتدريب العملي، والبحث التطبيقي، بما يتوافق مع المعايير الدولية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي.

وأوضح أن الجامعة ستوفر بيئة تعليمية حديثة تشجع على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد خريجين قادرين على المنافسة في مختلف المجالات العلمية والتكنولوجية.

نقل كلية الطب بالقوات المسلحة

وأشار وكيل لجنة الدفاع إلى أن مشروع القانون يتضمن نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة لتصبح إحدى كليات جامعة «كيان»، في إطار خطة تستهدف تطوير المنظومة التعليمية والبحثية، ودعم القطاع الصحي من خلال برامج أكاديمية متطورة تعتمد على أحدث أساليب التعليم والتدريب والبحث العلمي.

تطوير منظومة التعليم العالي

واختتم عبد العاطي عرضه بالتأكيد على أن مشروع القانون يأتي استجابة لمتطلبات تطوير منظومة التعليم العالي المتخصص، ودعم جهود الدولة في إعداد كوادر علمية وفنية مؤهلة، مع الالتزام بالضوابط القانونية والأكاديمية المنظمة للتعليم الجامعي، بما يعزز قدرة الدولة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية.