خلاف أوروبي جديد.. قيود النمسا على شاحنات برينر تواجه اتهامات بعدم الشرعية
قال أحد مستشاري المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي اليوم الخميس، إن العديد من القيود النمساوية على مركبات النقل الثقيل على طول طريق برينر تنتهك قانون التكتل ، بينما أيد قانونية نظام قياس الشاحنات المثير للجدل في النمسا.
وقال المحامي العام مانويل كامبوس سانشيز-بوردونا من محكمة العدل الأوروبية إن حظر القيادة الليلي في النمسا ، وحظر القيادة في الشتاء ، والقيود على نقل فئات معينة من البضائع غير متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي.
ومع ذلك وجد بوردونا أن نظام "التخليص الجماعي"، الذي يحد من عدد الشاحنات المسموح لها بدخول طريق برينر كل ساعة، يعد قانونيا.
ولكن يعد هذا الرأي غير ملزم، ومن المقرر أن يصدر قضاة محكمة العدل الأوروبية حكمًا نهائيًا بهذا الشأن في تاريخ لاحق.
ورفعت إيطاليا الدعوى ضد النمسا، بحجة أن أربعة قيود تم فرضها في ولاية تيرول النمساوية تعيق بشكل غير قانوني حرية حركة البضائع.
ودافعت النمسا عن تلك التدابير على أنها ضرورية لحماية البيئة والصحة العامة وسلامة الطرق.
ووفقًا للمحامي العام، فإن حظر القيادة الليلي لا يحقق هدفه المعلن لأنه ببساطة ينقل حركة المرور إلى ساعات النهار بدلاً من تحويلها إلى طرق بديلة.
كما وجد أن حظر القيادة الشتوي تمييزي لأنه يتم تطبيقه اعتمادًا على وجهة المركبة.
وفي المقابل، قال إن تحديد عدد الشاحنات التي تدخل البلاد بما لا يزيد عن 300 شاحنة في الساعة – وهو نظام يُعرف باسم قياس الشاحنات أو "التخليص الجماعي" – جائز إذا كان يشكل فعليًا تقييدًا لتدفق حركة المرور بدلاً من كونه حظر نقل أوسع.
ورفض حاكم تيرول أنطون ماتلي الرأي، قائلاً إن الولاية لن تتراجع عن قيود العبور.
