يوسف بطرس غالي: الدعم النقدي أكثر كفاءة من السلعي.. والثقة شرط نجاحه
أكد الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، أن التحول إلى نظام الدعم النقدي يمثل الخيار الأكثر كفاءة مقارنة بالدعم السلعي، مشددًا على أن نجاح هذا التحول يتوقف على بناء الثقة بين الحكومة والمواطنين، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية للمستفيدين مع أي تغيرات في الأسعار.
وجاءت تصريحات غالي خلال لقائه في بودكاست "موعد مع لميس"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، حيث أوضح أن الدعم النقدي يعد التوجه الأمثل، لكنه يحتاج إلى آليات واضحة تضمن للمواطن عدم تآكل قيمة الدعم بمرور الوقت.
وأشار إلى أن تحقيق ذلك يتطلب وجود منظومة شفافة لمراجعة الأسعار بصورة دورية، تضم ممثلين عن المجتمع واتحادات العمال والصناعة، بحيث يتم تعديل قيمة الدعم النقدي كلما شهدت الأسواق ارتفاعات في الأسعار، بما يحافظ على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الأساسية.
الدعم النقدي أكثر كفاءة
وأوضح وزير المالية الأسبق أن التجارب الاقتصادية تؤكد أن الدعم النقدي أكثر كفاءة من الدعم السلعي المباشر، لأنه يمنح المواطن حرية اختيار احتياجاته، ويحد من أوجه الهدر التي قد تصاحب نظم الدعم التقليدية.
وأضاف أن فكرة التحول إلى الدعم النقدي ليست جديدة، إذ كانت مطروحة خلال فترة عمل حكومة الدكتور أحمد نظيف، وتمت مناقشتها أكثر من مرة، إلا أن تنفيذها واجه تحديًا رئيسيًا تمثل في غياب الثقة بين المواطنين والحكومة.
غياب الثقة عطل التنفيذ
وأشار غالي إلى أن المواطنين في ذلك الوقت كانوا يخشون من تحويل الدعم إلى مبالغ نقدية، خوفًا من ارتفاع الأسعار دون زيادة قيمة الدعم، وهو ما أثار مخاوف بشأن فقدانهم جزءًا من قدرتهم على شراء السلع الأساسية.
وأوضح أن المواطن كان يتساءل: إذا حصل اليوم على مبلغ يكفي لشراء كيلو أرز، فهل سيظل هذا المبلغ كافيًا إذا ارتفعت الأسعار غدًا؟ وهل ستلتزم الدولة بزيادة قيمة الدعم بما يتناسب مع تلك الزيادات؟
وأكد أن هذه التساؤلات كانت تعكس غياب الثقة، وهو ما حال دون تنفيذ فكرة الدعم النقدي آنذاك، رغم الاقتناع بأهميتها من الناحية الاقتصادية.
بناء الثقة أساس نجاح الإصلاح
واختتم يوسف بطرس غالي حديثه بالتأكيد على أن نجاح أي منظومة للدعم النقدي يتطلب بناء علاقة قائمة على الثقة والشفافية بين الدولة والمواطن، مع وجود آليات واضحة لمراجعة الأسعار وتحديث قيمة الدعم بصورة منتظمة، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحافظ على مستوى معيشة الفئات المستحقة.
