قرارات مجلس الوزراء.. مشروعات صناعية وتمويل أوروبي وخطة لتعزيز الأمن الغذائي
واصلت الحكومة تحريك عدد من الملفات الاقتصادية والتنموية، عبر حزمة قرارات جديدة وافق عليها مجلس الوزراء خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استهدفت دعم الصناعة، وتطوير منظومة الخبز، وتعزيز قطاع الكهرباء، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الجهات الحكومية، وتنفيذ مشروعات لوجستية وصحية جديدة.
دعم الصناعة والاستثمار
وافق مجلس الوزراء على السير في إجراءات التعاقد مع شركة السويدي إليكتريك لإقامة مصنع جديد لتصنيع جميع أنواع الضفائر الكهربائية ومكوناتها على مساحة 22.6 فدان بمنطقة منشأة كمال بمحافظة الفيوم، في خطوة تستهدف تعزيز الصناعات المغذية وزيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة.
كما وافق المجلس على إنشاء منطقة لوجستية وخدمية متكاملة بمدينة توشكى بمحافظة أسوان على مساحة 30 فدانًا، لخدمة مشروع الميناء الجاف المزمع تنفيذه، بما يدعم حركة التجارة وسلاسل الإمداد ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات.
وفي السياق نفسه، وافق المجلس على زيادة رأس المال المرخص به لشركة قناة السويس للقوارب الحديثة من 100 مليون دولار إلى 250 مليون دولار، بما يواكب خطط التوسع في أنشطة الشركة.
تعزيز الأمن الغذائي
وفي إطار تنفيذ التوجيهات الرئاسية، وافق مجلس الوزراء على تعاقد وزارة التموين، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لإنشاء 300 مخبز استراتيجي كمرحلة أولى على مستوى الجمهورية، بهدف ضمان توافر الخبز وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
كما وافق المجلس على مشروع قانون يقضي بدمج الهيئة الزراعية المصرية في مركز البحوث الزراعية، بما يحقق تكامل الاختصاصات والاستفادة من الإمكانات البحثية والإدارية، ورفع كفاءة الأداء داخل القطاع الزراعي.
دعم قطاع الطاقة
ضمن جهود التوسع في الطاقة النظيفة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقيات تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، والذي يتضمن منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى منحة تعاون فني بقيمة مليوني يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ويستهدف المشروع تحديث شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، ورفع كفاءتها، والتوسع في استيعاب مشروعات طاقة الرياح، بما يدعم استراتيجية الدولة للوصول إلى نسب أعلى من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
تطوير الخدمات الصحية والإسكانية
وشملت القرارات تعديل اسم "مستشفى البنك الأهلي المصري للرعاية المتكاملة" بالقطامية ليصبح "مستشفى القطامية التخصصي"، بعد انتقال تبعيته إلى وزارة الصحة والسكان لتتولى تشغيله وإدارته.
كما وافق المجلس على مشروع قرار بإلغاء صندوق تمويل المساكن، مع نقل جميع أصوله وموارده والتزاماته إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في إطار إعادة تنظيم منظومة الإسكان ورفع كفاءة الإدارة.
إصلاح إداري وتنمية مستدامة
وأكد رئيس الوزراء أن هذه القرارات تعكس استمرار الحكومة في تنفيذ خطة متكاملة تستهدف تطوير البنية التحتية، وتعزيز الاستثمار، وتحسين الخدمات الأساسية، إلى جانب دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتطوير الأداء المؤسسي بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة.
أوضح أن الحزمة الجديدة من القرارات تؤكد أن الحكومة تواصل العمل على تنويع المشروعات التنموية، وتحقيق التوازن بين دعم الصناعة والزراعة والطاقة والخدمات، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ورفع جودة حياة المواطنين.
