تحرك برلماني بسبب ارتفاع أسعار الشقق والإيجارات.. ومطالب بخطة لدعم الشباب
تجددت المطالب البرلمانية بإيجاد حلول عملية لأزمة ارتفاع أسعار الوحدات السكنية والإيجارات، بعد تقدم النائب محمد زين الدين بطلب إحاطة إلى الحكومة، محذرًا من أن الزيادات المتواصلة في أسعار التمليك والإيجارات باتت تشكل عبئًا كبيرًا على ملايين المواطنين، خاصة الشباب المقبلين على الزواج.
وأكد النائب أن الارتفاع المستمر في أسعار السكن تجاوز القدرات المالية لقطاع واسع من المواطنين، وأصبح يمثل أحد أبرز التحديات أمام تكوين الأسرة، مطالبًا الحكومة بسرعة التدخل من خلال خطة متكاملة تستهدف زيادة المعروض من الوحدات السكنية بأسعار مناسبة.
مطالب بتوسيع الإسكان الميسر
ودعا النائب إلى التوسع في إنشاء وحدات الإسكان المخصصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، مع توفير برامج تمويل عقاري ميسرة، وتخفيف قيمة مقدمات الحجز، ومد فترات السداد، بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، ويمنح الشباب فرصة أكبر للحصول على مسكن مناسب.
وأشار إلى أن توفير حلول تمويلية مرنة أصبح ضرورة لمواجهة الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات، وتحقيق التوازن بين تكلفة الوحدات والقدرة الشرائية للمواطنين.
الاستفادة من الوحدات المغلقة
كما طالب النائب بالاستفادة من الوحدات السكنية المغلقة، ووضع آليات تشجع على إعادة طرحها للاستفادة منها، بما يساعد في زيادة المعروض داخل السوق العقارية، ويحد من الضغوط التي تشهدها أسعار الإيجارات والتمليك.
وأكد أهمية تشجيع القطاع الخاص على تنفيذ وطرح وحدات سكنية بأسعار مناسبة، بما يدعم جهود الدولة في توفير سكن ملائم لمختلف شرائح المجتمع، خاصة الشباب.
تحقيق التوازن في السوق العقارية
وشدد طلب الإحاطة على ضرورة تبني سياسات تحقق التوازن داخل السوق العقارية، من خلال زيادة المعروض، وتوسيع برامج الإسكان الميسر، وتوفير أدوات تمويل تتناسب مع دخول المواطنين، بما يسهم في مواجهة أزمة السكن، ويعزز فرص الشباب في امتلاك أو استئجار وحدات سكنية بأسعار مناسبة.
