صادرات الغزل والمنسوجات تسجل 1.2 مليار دولار خلال 2025

عقد صندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية اجتماعًا مع مجلس إدارة المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، لبحث سبل تعزيز صادرات القطاع، وزيادة قدرته على المنافسة في الأسواق الخارجية، وذلك في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتنفيذ مستهدفات الدولة الرامية إلى زيادة الصادرات المصرية وتعزيز دور القطاعات الصناعية المختلفة في دعم الاقتصاد الوطني.

وجاء الاجتماع برئاسة حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات والهيئة العامة لتنمية الصادرات المصرية، وبحضور المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات وأعضاء مجلس إدارة المجلس، حيث تناول اللقاء فرص التوسع في الأسواق العالمية، وآليات دعم الشركات المصدرة، وتعزيز جاهزية القطاع للاستفادة من الفرص التجارية المتاحة.

الغزل والمنسوجات.. قطاع استراتيجي لدعم الصادرات

وأكد حاتم النواوي أن قطاع الغزل والمنسوجات يمثل أحد القطاعات الصناعية والتصديرية ذات الأولوية، لما يمتلكه من قدرات كبيرة على زيادة القيمة المضافة وتعزيز مساهمته في نمو الصادرات المصرية.

وأوضح أن الصناعات النسيجية تعد من القطاعات الاستراتيجية التي تتميز بوجود قاعدة إنتاجية متنوعة وخبرات صناعية ممتدة، مشيرًا إلى أن صندوق تنمية الصادرات يواصل تقديم الدعم للشركات المصدرة، والعمل على رفع جاهزيتها للتوسع في الأسواق الخارجية.

وأضاف النواوي أن الصندوق يحرص على تعزيز التعاون المستمر مع المجالس التصديرية، والاستماع إلى مقترحات مجتمع الأعمال، بهدف تطوير آليات العمل وتحسين بيئة التصدير، بما يساعد الشركات المصرية على زيادة قدرتها التنافسية والنفاذ إلى أسواق جديدة.

صادرات الغزل والمنسوجات تحقق نموًا خلال 2025

واستعرض الاجتماع مؤشرات أداء قطاع الغزل والمنسوجات، والتي كشفت عن تحقيق صادرات القطاع نحو 1.2 مليار دولار خلال عام 2025، بنسبة نمو بلغت 9% مقارنة بعام 2024.

كما أظهرت البيانات أن القطاع استحوذ على نحو 23% من إجمالي الصادرات النسيجية المصرية التي بلغت قيمتها حوالي 5.2 مليار دولار خلال العام الماضي، بما يعكس التطور المستمر في أداء القطاع وزيادة الطلب على المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأشار الاجتماع إلى أن نمو صادرات الغزل والمنسوجات يأتي في ظل جهود الدولة لتطوير الصناعة المحلية، ورفع كفاءة الإنتاج، وزيادة الاعتماد على المنتجات ذات القيمة المضافة، بما يعزز قدرة مصر على المنافسة في الأسواق الدولية.

تركيا والجزائر وإيطاليا والصين أبرز الأسواق المستقبلة

وتناول الاجتماع خريطة الأسواق الخارجية المستوردة لمنتجات الغزل والمنسوجات المصرية، حيث جاءت تركيا في مقدمة الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية، تلتها كل من الجزائر وإيطاليا والصين.

وأكد المشاركون أن تنوع الأسواق التصديرية يمثل نقطة قوة للقطاع، ويمنح الشركات المصرية فرصًا أكبر للتوسع وزيادة الحصص السوقية، خاصة مع الاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تربط مصر بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.

دعم القطاع الخاص وزيادة النفاذ للأسواق العالمية

وأشار حاتم النواوي إلى أن صندوق تنمية الصادرات يعمل على توفير الدعم اللازم للشركات المصدرة، وتعزيز التعاون مع مختلف الجهات المعنية، بهدف تذليل التحديات التي تواجه المصدرين ورفع قدرتهم على المنافسة.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب التركيز على تطوير المنتجات المصرية، وزيادة الاعتماد على الابتكار والجودة، بما يتناسب مع احتياجات الأسواق العالمية، إلى جانب الاستفادة من المزايا التي توفرها الاتفاقيات التجارية.

المجلس التصديري: فرص كبيرة أمام الصناعة المصرية

ومن جانبه، أكد المهندس هاني سلام، رئيس المجلس التصديري للغزل والمنسوجات، أن القطاع يمتلك فرصًا واعدة لزيادة الصادرات وجذب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الصناعة النسيجية المصرية تتمتع بقاعدة صناعية متنوعة وقدرات إنتاجية متميزة، ما يؤهلها لتحقيق معدلات نمو أكبر وزيادة انتشار المنتج المصري عالميًا.

وشدد على أهمية استمرار التعاون بين المجلس ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق تنمية الصادرات، لدعم تنافسية الشركات المصرية، وتوفير المزيد من فرص النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما يتماشى مع مستهدفات الدولة لتعزيز الصادرات وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

خطة مستمرة لتعظيم الصادرات المصرية

ويأتي هذا التعاون ضمن خطة الدولة لتطوير القطاعات الإنتاجية وزيادة مساهمة الصناعة في الاقتصاد، من خلال دعم المصدرين، وتحسين بيئة الأعمال، وتشجيع التوسع في الأسواق الخارجية.

وتسعى مصر إلى تعزيز مكانة منتجاتها الصناعية عالميًا، خاصة في القطاعات التي تمتلك فيها مزايا تنافسية، وعلى رأسها الغزل والمنسوجات، بما يدعم زيادة الصادرات وتوفير فرص عمل جديدة وتعزيز موارد الدولة من العملة الأجنبية.