مصادرة 9 أطنان دقيق خلال حملات أمنية على المخابز المخالفة..وهذه عقوبة الجريمة

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق ومواجهة محاولات التلاعب بأسعار الخبز الحر والمدعم، والتصدي للممارسات الاحتكارية وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمخابز المدعمة.

وتمكنت الحملات من ضبط 9 أطنان من الدقيق، تنوعت بين دقيق أبيض ودقيق بلدي مدعم، ضمن المخالفات التي تم رصدها بشأن البيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار، ومخالفة القواعد المنظمة للعمل بالمخابز.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

عقوبة احتكار السلع

نصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.

وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".

وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.

وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.