واردات السكر الخام تتراجع 39.3% خلال أول 4 أشهر من 2026

سجلت واردات مصر من السكر الخام تراجعًا ملحوظًا خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من السكر وتقليص الاعتماد على الاستيراد، بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتأمين احتياجات السوق المحلية.

وكشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة واردات مصر من السكر الخام بلغت نحو 105.1 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقابل نحو 173.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بانخفاض بلغت نسبته 39.3%.

تراجع في فاتورة الاستيراد

وأظهرت البيانات أن السكر الخام جاء ضمن قائمة السلع الغذائية الرئيسية المستوردة، إلا أنه كان من بين السلع التي سجلت أكبر معدلات الانخفاض في قيمة الواردات خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري.

ويرى متخصصون أن هذا التراجع يعكس تحسنًا نسبيًا في توافر الإنتاج المحلي، إلى جانب جهود الدولة في إدارة احتياجات السوق من السكر، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية.

سلعة استراتيجية للأمن الغذائي

ويعد السكر من السلع الغذائية الأساسية التي تحظى بأهمية كبيرة في السوق المصرية، سواء للاستهلاك المباشر أو باعتباره أحد المكونات الرئيسية في العديد من الصناعات الغذائية، مثل صناعة الحلويات والمشروبات والمخبوزات والمنتجات الغذائية المصنعة.

وتحرص الحكومة على توفير احتياجات السوق من خلال الإنتاج المحلي والاستيراد عند الحاجة، مع الحفاظ على مخزون استراتيجي يضمن استقرار الإمدادات وعدم تأثر الأسواق.

زيادة الإنتاج المحلي

شهدت السنوات الأخيرة توسعًا في زراعة محاصيل بنجر السكر وقصب السكر، إلى جانب تطوير المصانع القائمة وإنشاء مشروعات جديدة، بما ساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

كما تعمل الدولة على تشجيع المزارعين على التوسع في زراعة المحاصيل السكرية، مع تقديم حوافز تسويقية وأسعار مناسبة، بهدف دعم الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الواردات.

استقرار الأسواق

ويرى خبراء الاقتصاد أن انخفاض واردات السكر الخام قد يكون مؤشرًا على تحسن قدرة السوق المحلية على تلبية جانب أكبر من الطلب، خاصة مع استمرار ضخ الإنتاج المحلي وزيادة المخزون الاستراتيجي.

وفي الوقت نفسه، تواصل الجهات المعنية متابعة الأسواق العالمية تحسبًا لأي تغيرات في أسعار السكر أو حركة التجارة الدولية، لضمان توافر السلعة واستقرار أسعارها للمستهلكين.

وتؤكد مؤشرات الأشهر الأولى من عام 2026 أن السكر سيظل من السلع الاستراتيجية التي تحظى بأولوية في سياسات الأمن الغذائي، مع استمرار خطط الدولة لزيادة الإنتاج المحلي، وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستيراد بما يضمن استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين.