رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

واردات زيت النخيل تتجاوز 579 مليون دولار خلال أول 4 أشهر من 2026

ارشيفية
ارشيفية

واصلت واردات مصر من زيت النخيل تسجيل مستويات مرتفعة خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، ليحافظ على صدارته لقائمة السلع الغذائية الأكثر استيرادًا، في ظل الاعتماد الكبير عليه داخل الصناعات الغذائية، وتزايد احتياجات السوق المحلية، إلى جانب استخدامه في عدد من الصناعات غير الغذائية.

وكشفت أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن قيمة واردات مصر من زيت النخيل وأجزائه بلغت نحو 579.9 مليون دولار خلال الفترة من يناير إلى أبريل 2026، مقابل نحو 484.8 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2025، بزيادة بلغت 19.6%.

أكبر السلع الغذائية استيرادًا

تشير بيانات الجهاز إلى أن زيت النخيل جاء في المركز الأول بين السلع الغذائية الأكثر استيرادًا خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري، مستحوذًا على النصيب الأكبر من فاتورة الواردات الغذائية، وهو ما يعكس حجم الاعتماد عليه في العديد من الصناعات المحلية.

ويستخدم زيت النخيل بصورة واسعة في إنتاج الزيوت النباتية والسمن الصناعي، كما يدخل في تصنيع المخبوزات والحلوى والشوكولاتة والوجبات السريعة، بالإضافة إلى استخداماته في الصناعات الدوائية ومستحضرات التجميل والمنظفات، ما يجعله من السلع الاستراتيجية بالنسبة للقطاع الصناعي.

أسباب ارتفاع الواردات

ويرجع خبراء زيادة واردات زيت النخيل إلى عدة عوامل، من بينها ارتفاع معدلات الاستهلاك المحلي، واستمرار توسع الصناعات الغذائية، إلى جانب محدودية الإنتاج المحلي من الزيوت النباتية، الأمر الذي يدفع إلى الاعتماد على الاستيراد لتلبية احتياجات السوق.

كما ساهمت التقلبات التي شهدتها الأسواق العالمية، وتغيرات أسعار الزيوت النباتية، في زيادة القيمة الإجمالية للواردات، رغم اختلاف الكميات المستوردة في بعض الفترات.

أهمية اقتصادية وصناعية

يمثل زيت النخيل أحد أهم مدخلات الإنتاج في الصناعات الغذائية المصرية، حيث تعتمد عليه آلاف المصانع العاملة في إنتاج الزيوت والسمن والمنتجات الغذائية المختلفة، وهو ما يجعله عنصرًا رئيسيًا في الحفاظ على استقرار الإنتاج وتلبية احتياجات المستهلكين.

وفي المقابل، تعمل الدولة على تنفيذ خطط تستهدف تقليل الاعتماد على الواردات من خلال التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، وتشجيع الاستثمار في الصناعات المرتبطة بإنتاج الزيوت النباتية، بما يسهم في تعزيز الأمن الغذائي وتقليل الضغط على النقد الأجنبي.

استمرار المتابعة لضبط الأسواق

وتواصل الجهات المعنية متابعة تطورات سوق الزيوت النباتية محليًا وعالميًا، لضمان توافر الاحتياجات الأساسية للصناعة والأسواق، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما يدعم استقرار الإمدادات ويحافظ على توازن السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

تم نسخ الرابط