تحرك برلماني لحماية العمالة غير المنتظمة.. سولاف درويش تطالب بمظلة تأمينية وصحية شاملة

أكدت النائبة سولاف درويش، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن العمالة غير المنتظمة تمثل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، لما تؤديه من دور محوري في مختلف قطاعات الإنتاج والخدمات، مشيرة إلى أن هذه الفئة لا تزال من أكثر الفئات احتياجًا إلى مظلة متكاملة للحماية الاجتماعية والتأمينية والصحية.

وشددت "درويش" على ضرورة التحرك العاجل لتعزيز حقوق العمالة غير المنتظمة وضمان توفير حياة كريمة لها ولأسرها، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة للفئات الأكثر احتياجًا، والعمل على تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.

تعزيز الحماية الاجتماعية ودمج العمالة غير المنتظمة

وقالت النائبة سولاف درويش، في تصريحات لها، إن الدولة المصرية حققت خطوات مهمة في ملف دعم العمالة غير المنتظمة خلال الفترة الماضية، إلا أن هناك عددًا من التحديات التي لا تزال قائمة، وفي مقدمتها عدم شمول جميع العمال بالحماية الاجتماعية، إلى جانب ضعف قواعد البيانات الخاصة بالعمالة الموسمية واليومية.

وأكدت أن هذه التحديات تستلزم تطوير آليات العمل الحالية، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة أكثر كفاءة وعدالة، فضلًا عن بناء منظومة متكاملة لحصر هذه الفئة وإدماجها تدريجيًا داخل الاقتصاد الرسمي.

خطة قومية لحصر العمالة غير المنتظمة وربطها بقاعدة بيانات موحدة

وطالبت عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحكومة بسرعة اتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة لحسم هذا الملف، يأتي في مقدمتها إطلاق خطة قومية للحصر الشامل والمستمر للعمالة غير المنتظمة، وربطها بقاعدة بيانات رقمية موحدة ومحدثة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت أن وجود قاعدة بيانات دقيقة يمثل الخطوة الأساسية لوضع سياسات فعالة تستهدف دعم هذه الفئة، وتحديد احتياجاتها الفعلية، وضمان وصول برامج الحماية والرعاية إلى المستحقين.

زيادة المنح والتوسع في الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي

وشددت النائبة على أهمية زيادة قيمة المنح الدورية والاستثنائية المخصصة للعمالة غير المنتظمة، بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف المعيشة، مؤكدة أن دعم هذه الفئة يجب أن يواكب الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة.

كما طالبت بالتوسع في مظلة الرعاية الصحية والتأمين الاجتماعي للعمالة غير المنتظمة وأسرها، بما يضمن توفير حماية حقيقية ومستدامة لهم، ويمنحهم الشعور بالأمان والاستقرار.

حوافز لدمج العمالة غير الرسمية داخل الاقتصاد الرسمي

وأكدت "درويش" ضرورة تقديم حوافز تشريعية واقتصادية تشجع العمالة غير الرسمية على الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، بما يحقق مصالح الدولة والعاملين معًا، ويسهم في توسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وزيادة قدرة الدولة على تقديم الخدمات والحماية لهذه الفئات.

وأشارت إلى أهمية إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتسجيل العمالة غير المنتظمة، وتحديث بياناتها بصورة مستمرة، إلى جانب تسهيل إجراءات صرف مستحقاتها بشكل أكثر شفافية وسهولة.

حماية العمالة غير المنتظمة استثمار في مستقبل الاقتصاد الوطني

وأكدت النائبة سولاف درويش أن حماية العمالة غير المنتظمة لا تمثل مجرد التزام اجتماعي، وإنما تعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد الوطني، باعتبار هذه الفئة شريكًا أساسيًا في عمليات الإنتاج والتنمية.

وشددت على أن توفير مظلة شاملة للحماية والرعاية لهذه الفئة يمثل عنوانًا حقيقيًا للعدالة الاجتماعية التي تستهدفها الجمهورية الجديدة، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تترك أبناءها الذين يواصلون العمل والكفاح من أجل بناء الوطن في مختلف مواقع الإنتاج والعمل.