صحف بريطانية: شبانة محمود تقترب من منصب وزارة الداخلية

أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية بأنه من المتوقع أن تتولى شبانة محمود، وزيرة الداخلية البريطانية، حقيبة الخزانة في الحكومة المرتقب تشكيلها برئاسة آندي بيرنهام، زعيم حزب العمال.

شبانة تقترب من منصب وزارة الداخلية 

ونقلت الصحيفة عن ثلاثة مصادر مطلعة على خطط رئيس الوزراء المقبل، اعتزام بيرنهام تعيين شبانة في منصب وزيرة الخزانة، لكن متحدثاً باسمه رفض التعليق على ما أسماه بـ"التكهنات"، مضيفاً أن توزيع المناصب الوزارية لن يتم إلا الاثنين المقبل بعد توليه رئاسة الوزراء.

لكن أحد المصادر المطلعة على الخطة قال: "وجود شبانة محمود محسوم في منصب وزيرة الخزانة. هذا أمرٌ مؤكد".

وقال مصدر آخر إن محمود ستنتقل إلى وزارة الخزانة، بينما من المرجح أن يتولى إد ميليباند، وزير الطاقة الحالي، منصب وزير الخارجية.

حسم آندي بيرنهام توليه زعامة حزب العمال البريطاني بعد حصوله على دعم ساحق من النواب، ما جعله المرشح الوحيد القادر على استيفاء شروط المنافسة.

وقال أحد المقربين من بيرنهام، تعليقاً على احتمال تعيين محمود: "لا أنصحكم باستبعاد هذا الاحتمال".

صياغة ميزانية الخرف

وستكون أولى مهام وزير الخزانة الجديد صياغة ميزانية الخريف، إذ قال بيرنهام الأربعاء إنه قد "يطلب زيادة طفيفة" في الضرائب، رافضاً استبعاد فرض رسوم على الثروة.

لكن بيرنهام حذّر من أن القرارات المتعلقة بالضرائب "ستكون صعبة". وأضاف: "لن أتهرب من ذلك، كما تعلمون، سيتعين علينا العمل بجد لضمان قدرتنا على تغطية نفقاتنا، وقد يتطلب ذلك في مرحلة ما طلب المزيد من الأموال".

وعند سؤاله عن ضريبة الثروة، قال: "لن أستبعد أي شيء في الوقت الراهن، أعتقد أننا بحاجة إلى مزيد من العدالة".

تنتمي محمود إلى يمين حزب العمال، وتُعتبر وزيرة حازمة وكفؤة. أشرفت على إصلاحات مثيرة للجدل في مجال الهجرة، لكنها لم تتولَّ سابقاً ملفاً اقتصادياً في الحكومة، وفق "فاينانشال تايمز".

أما ميليباند، الذي كان مستشاراً سابقاً في وزارة الخزانة، فينتمي إلى يسار حزب العمال المعتدل، وقد دافع عن سياسات الحياد الكربوني لمواجهة تغير المناخ. ويحظى بإعجاب بعض المخضرمين في وزارة الخزانة لخبرته الاقتصادية.

وكان ديفيد ميليباند، الشقيق الأكبر لإد، مرشحاً محتملاً لمنصب وزير الخارجية في حكومة بيرنهام، وذلك من قبل بعض نواب حزب العمال.

اعتذر آندي بيرنهام، المرجح أن يصبح رئيس وزراء بريطانيا المقبل، عن موقف حزب العمال في بداية حرب غزة، قائلاً إن الحزب "لم يُحسن التصرف" في بداية الأزمة

وأكد مقربون لشبانة محمود أنها ناقشت قضايا سياسية مع بيرنهام هذا الشهر، تركزت بشكل أساسي على الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى الاقتصاد.

وترى بعض النقابات العمالية والعديد من نواب حزب العمال أن سعي ميليباند الحثيث لتحقيق الحياد الكربوني يضر بالاقتصاد، بينما يخشى قادة الشركات ومدينة لندن من أن يشرف على المزيد من الاقتراض أو أن يتبنى سياسات معادية للأعمال.

وسيُعلن بيرنهام زعيماً لحزب العمال الجمعة، وسيتولى منصب رئيس الوزراء الاثنين المقبل، حيث سيُعلن رسمياً عن اختياراته الوزارية.

وفي مقابلة مع نجم كرة القدم السابق جاري لينيكر، أكد رئيس الوزراء الجديد أنه ليس "شخصاً يحمل ضغائن وأجندات خاصة، ولن يشيطن فئة ما على الفور".

لكن بيرنهام حذر من أن القرارات المتعلقة بالضرائب "ستكون صعبة". وأضاف: "لن أتهرب من ذلك. كما تعلمون، سيتعين علينا العمل بجد لضمان قدرتنا على تغطية نفقاتنا. وقد يتطلب ذلك في مرحلة ما طلب المزيد من الأموال".

ويتوقع المقربون من رئيس الوزراء الجديد أن يُعيد إلى الحكومة أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء السابقة، ولوسي باول، نائبة زعيم حزب العمال، بالإضافة إلى وزير الصحة السابق ويس ستريتينج، ووزيرة النقل السابقة لويز هايج.

كما يُعتقد أن جوناثان رينولدز، كبير أعضاء الحزب، سيعود على الأرجح إلى منصبه السابق كوزير للأعمال، بينما يُتوقع أن تتولى مياتا فاهنبوليه، المستشارة الاقتصادية الرئيسية لبيرنهام، وأنيليز ميدجلي، حليفة أخرى، مناصب وزارية.

ومن بين المتوقع مغادرتهم الحكومة وزير الأعمال بيتر كايل، ووزيرة التكنولوجيا ليز كيندال، ووزير الإسكان ستيف ريد، والنائب العام اللورد ريتشارد هيرمر.

وتنتظر وزيرة الخزانة الحالية راشيل ريفز ووزيرة التعليم بريدجيت فيليبسون معرفة مصيرهما في الحكومة، بينما قد يُعاد استدعاء جون هيلي، وزير الدفاع السابق.

وتفوقت سندات الحكومة البريطانية على نظيراتها الأوروبية الأربعاء، حيث تفاعل المستثمرون مع أنباء اقتراب شبانة محمود من حقيبة الخزانة.

يواجه آندي بيرنهام تبايناً في الآراء داخل معسكره بشأن التعامل مع أزمة غلاء المعيشة في البلاد، بينما يسابق الزمن لوضع اللمسات الأخيرة على خططه لإدارة البلاد.

وانخفض عائد السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.05 نقطة مئوية إلى 4.93%، بينما ارتفعت العوائد المماثلة على الديون الإيطالية بمقدار 0.03 نقطة مئوية. ارتفع الجنيه الإسترليني بنسبة 1.1% ليصل إلى 1.353 دولار مع اقتراب نهاية تداولات فترة ما بعد الظهر في لندن.

وقال لي هاردمان، كبير محللي العملات في بنك MUFG: "أعتقد أن السوق يشعر بالارتياح لأن وزير المالية الجديد لن يكون على ما يبدو من يسار الحزب".

وأشار مديرو الصناديق إلى أن المستثمرين باتوا أقل قلقاً بشأن المخاطر السياسية الناجمة عن انتقال قيادة حزب العمال، مع ازدياد وضوح الرؤية بشأن اختيار وزير المالية.

وقال رانجيف مان، كبير مديري المحافظ في شركة أليانز جلوبال إنفستورز، التي تراهن على تفوق أداء السندات الحكومية البريطانية على سندات الخزانة الأميركية: "نحتاج إلى تأكيد بشأن أجندة السياسة العامة للإدارة الجديدة، ولكن من وجهة نظرنا، نعتقد أن التركيز سيبدأ بالتحول تدريجياً نحو الاقتصاد الكلي".