بدء تحويل العدادات الكودية لقانونية.. رسائل نصية وخطوات الاستفادة من نظام الشرائح

بدأت شركات توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات تنفيذ المرحلة الجديدة من خطة تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، وذلك في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتقنين أوضاع المشتركين وتنظيم منظومة استهلاك الكهرباء.

وشهدت الأيام الماضية إرسال رسائل نصية (SMS) إلى المواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، لإخطارهم ببدء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية تحمل بيانات أصحاب الوحدات، بما يتيح لهم الاستفادة من الخدمات الكهربائية بصورة رسمية وفقًا للقانون.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة الوزارة لتطوير خدمات الكهرباء، وربط العدادات بعقود رسمية تضمن حقوق المواطنين والدولة، مع تطبيق نظام المحاسبة المناسب لطبيعة النشاط سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.

أكثر من مليون عداد ضمن خطة التحويل

تستهدف وزارة الكهرباء تقنين أوضاع ما يزيد على 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية، حيث تشمل الخطة تحويل نحو 950 ألف عداد لأصحاب الوحدات الذين تقدموا بمستندات تثبت الجدية في التصالح على مخالفات البناء.

كما تضم الخطة تحويل ما يقرب من 150 ألف عداد موجودة داخل مبانٍ غير مخالفة، مثل العقارات التي شهدت تقسيمًا داخليًا للوحدات، حيث سيتم تحويل هذه العدادات إلى قانونية دون الحاجة إلى تقديم طلبات جديدة من المواطنين، مع توجيه شركات التوزيع بسرعة إنهاء جميع الإجراءات.

المستندات المطلوبة للتحويل

حرصت وزارة الكهرباء على تبسيط إجراءات التحويل، وأوضحت أن المواطن لا يشترط عليه الانتهاء الكامل من ملف التصالح، وإنما يكفي تقديم مستند رسمي يثبت الجدية في تقنين الوضع.

وتشمل المستندات المطلوبة نموذج 7 أو نموذج 8 أو نموذج 10 الصادر ضمن قانون التصالح، بالإضافة إلى بطاقة الرقم القومي، ومستند يثبت الحيازة أو الملكية، وبيانات العداد الكودي، وأي أوراق إضافية قد تطلبها شركة توزيع الكهرباء بحسب كل حالة.

خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني

تبدأ إجراءات التحويل بالحصول على أحد مستندات التصالح المعتمدة، ثم التقدم بطلب لدى شركة توزيع الكهرباء المختصة أو من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.

ويقوم المواطن بإرفاق المستندات المطلوبة، لتتولى شركة الكهرباء مراجعة الملف والبيانات الفنية، وبعد استيفاء الشروط يتم إصدار العقد الرسمي وربط العداد باسم صاحب الوحدة بصورة قانونية.

الفرق بين العداد الكودي والعداد القانوني

يُستخدم العداد الكودي كوحدة مؤقتة لتوصيل الكهرباء للعقارات غير المقننة، ويحمل رقمًا كوديًا فقط دون تسجيل اسم مالك الوحدة، كما أنه لا يمثل دليلًا على ملكية العقار أو تقنين وضعه القانوني.

أما العداد القانوني فيرتبط بعقد رسمي يحمل بيانات المشترك، ويتم احتساب الاستهلاك وفق طبيعة الاستخدام، سواء كان منزليًا أو تجاريًا أو صناعيًا، مع إمكانية الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها شركات الكهرباء.

مميزات التحويل إلى العداد القانوني

يوفر تحويل العداد الكودي إلى قانوني العديد من المزايا، من بينها تسجيل العداد باسم مالك الوحدة، والاستفادة من نظام شرائح الكهرباء للمنازل، وإمكانية تعديل البيانات أو نقل الملكية مستقبلًا، إلى جانب سهولة إنهاء جميع المعاملات مع شركات الكهرباء.

كما يسهم التحويل في استقرار الوضع القانوني لخدمة الكهرباء، ويضمن للمشترك الحصول على الخدمة وفق اللوائح المنظمة، بينما تواصل وزارة الكهرباء تنفيذ خطة التقنين وتسريع الإجراءات، مع مطالبة المواطنين بمتابعة الرسائل النصية واستكمال الأوراق المطلوبة في المواعيد المحددة لضمان الانتهاء من إجراءات التحويل دون تأخير.