الإفتاء: شراء شقق الإسكان الاجتماعي بالتمويل العقاري ذي الفائدة المتناقصة جائز شرعًا

أكدت دار الإفتاء أن شراء شقق الإسكان الاجتماعي من خلال نظام التمويل العقاري بالفائدة المتناقصة جائز شرعًا، ولا حرج فيه، إذا استوفى الضوابط القانونية والشرعية المنظمة لهذا النوع من التعاقدات.
وأوضحت الدار، ردًا على سؤال بشأن حجز وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، وسداد قيمتها عن طريق أحد البنوك المشاركة في مبادرة البنك المركزي بفائدة متناقصة قدرها 7% سنويًا، مع اشتراط عدم التصرف في الشقة بالبيع أو الهبة حتى الانتهاء من سداد الأقساط، أن هذه المعاملة مشروعة ولا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأضافت أن اشتراط البنك أو الجهة الممولة عدم التصرف في الوحدة السكنية قبل سداد كامل الثمن يُعد شرطًا جائزًا، يهدف إلى حفظ الحقوق وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، ولا يؤثر في صحة العقد.