“دفاع النواب” تناقش إنشاء جامعة «كيان» للقوات المسلحة .. اليوم
تعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اليوم، اجتماعًا عقب انتهاء الجلسة العامة، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة مشروعَي قانونين مقدمين من الحكومة، يستهدفان تطوير منظومة التعليم العسكري وتعزيز التعليم التطبيقي بالقوات المسلحة، وذلك في إطار تحديث المؤسسات التعليمية العسكرية بما يواكب متطلبات التطور العلمي والتكنولوجي.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 1975 بشأن النظام الأساسي للكلية الفنية العسكرية، بهدف تحديث الإطار التشريعي المنظم للكلية بما يتناسب مع التطورات الحديثة في مجالات التعليم الهندسي والعسكري، ويسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على مواكبة المتغيرات التكنولوجية ومتطلبات القوات المسلحة.
كما تبحث اللجنة مشروع قانون بإصدار قانون إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، والذي يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير منظومة التعليم التطبيقي والبحث العلمي، وإتاحة برامج أكاديمية متخصصة تلبي احتياجات القطاعات العسكرية والمدنية، وتواكب التطورات المتسارعة في مجالات العلوم التطبيقية والتكنولوجيا.
البرلمان يختتم مناقشات قانون «مستقبل مصر» بالموافقة النهائية
ويأتي اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي عقب انتهاء مجلس النواب من مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، والذي وافق عليه المجلس نهائيًا بعد جلسات موسعة استمرت على مدار يومين.
ويستهدف القانون إعادة تنظيم الجهاز في إطار مؤسسي جديد يدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار، وتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال منح الجهاز مرونة أكبر في إدارة المشروعات الاستراتيجية، مع إنشاء صندوقين متخصصين، أحدهما خدمي والآخر سيادي، لتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات.
إنشاء صندوق خدمي لدعم العدالة الاجتماعية
ويتضمن القانون إنشاء صندوق "مستقبل مصر الخدمي – داعم"، الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويتبع جهاز مستقبل مصر، ويهدف إلى دعم جهود الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، وتمويل المشروعات الخدمية والاجتماعية والتنموية في مجالات التعليم، والصحة، والثقافة، والبحوث، والتدريب، والإسكان، والبنية التحتية، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
كما ينص القانون على تعيين مدير تنفيذي متفرغ للصندوق بدرجة نائب وزير، بقرار من رئيس الجمهورية، مع إصدار النظام الأساسي للصندوق بقرار جمهوري خلال عام من تاريخ العمل بالقانون.
«أهرامات النيل» صندوق سيادي لتعظيم الاستثمارات
وشمل القانون أيضًا إنشاء صندوق "مستقبل مصر للثروة السيادية – أهرامات النيل"، باعتباره صندوقًا سياديًا ذا طبيعة خاصة يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويهدف إلى تعظيم العائد من الأصول والاستثمارات، وإدارة الموارد وفق أسس اقتصادية واستثمارية تسهم في دعم الاقتصاد الوطني.
وخلال المناقشات، اقترح النائب رضا عبد السلام تغيير اسم الصندوق إلى "خزائن الأرض"، مستشهدًا بقصة سيدنا يوسف عليه السلام، إلا أن العقيد بهاء غنام، مدير جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، رفض المقترح، موضحًا أن استخدام هذا التعبير القرآني قد يفتح بابًا لتفسيرات غير مقصودة، وهو ما دفع المجلس إلى الإبقاء على الاسم الوارد في مشروع القانون، ليوافق عليه بصيغته النهائية.
