البرلمان يوافق على زيادة مساهمة مصر في هيئة التنمية الدولية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، خلال جلسته العامة، على قرارَي رئيس الجمهورية رقمي 217 و218 لسنة 2026، بشأن موافقة جمهورية مصر العربية على الاكتتاب في الزيادتين التاسعة عشرة والعشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية (IDA)، بإجمالي مساهمة يقترب من 12 مليون دولار، وذلك في إطار الحفاظ على الحصة التصويتية لمصر داخل الهيئة وتعزيز دورها في واحدة من أبرز مؤسسات التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.

وشملت الموافقة قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026 الخاص بالاكتتاب في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية بقيمة 5.81 مليون دولار، إلى جانب القرار رقم 218 لسنة 2026 بشأن الاكتتاب في الزيادة العشرين بقيمة 6.19 مليون دولار، تنفيذًا لقراري مجلس محافظي الهيئة رقمي 244 و248.

اللجنة الاقتصادية: البنك الدولي شريك تنموي رئيسي لمصر

وخلال الجلسة، استعرض النائب طارق شكري، رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والعلاقات الخارجية، موضحًا أن هيئة التنمية الدولية تعد إحدى المؤسسات الخمس التابعة لمجموعة البنك الدولي، وتضم في عضويتها حاليًا 174 دولة، وتعد المصدر الرئيسي للتمويل الميسر للدول الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن مصر تُعد من أكبر الدول المستفيدة من برامج مجموعة البنك الدولي، حيث بدأ التعاون بين الجانبين منذ عام 1959، وأسهمت المجموعة في تمويل 183 مشروعًا تنمويًا بقيمة تقارب 26 مليار دولار في قطاعات البنية التحتية، ورأس المال البشري، والإصلاح الإداري، وتنمية القطاع الخاص، بما دعم جهود التنمية المستدامة والإصلاح الاقتصادي.

محفظة تعاون تتجاوز 9 مليارات دولار

وأوضح التقرير أن حجم المحفظة الجارية للتعاون بين مصر والبنك الدولي يبلغ نحو 9.4 مليار دولار، منها ما يقرب من 5 مليارات دولار من البنك الدولي للإنشاء والتعمير موجهة إلى 11 مشروعًا تنمويًا، إلى جانب 2.7 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و1.7 مليار دولار من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار، موزعة على عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة.

وأضاف أن هيئة التنمية الدولية لعبت دورًا مهمًا في دعم الحكومة المصرية، حيث قدمت منذ سبعينيات القرن الماضي وحتى عام 2000 تمويلات ميسرة لـ52 مشروعًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.98 مليار دولار، شملت قطاعات التعليم، والصحة، والزراعة، والري، والمياه والصرف الصحي، والطاقة، والاتصالات، والنقل، والصناعة، وتنمية محافظات الصعيد.

الحفاظ على القوة التصويتية لمصر داخل الهيئة

وأكدت اللجنة أن موافقة مصر على الاكتتاب في الزيادتين الجديدتين لرأس مال الهيئة تستهدف الحفاظ على الوزن النسبي لحصتها في أسهم الهيئة، بما يضمن استمرار قوتها التصويتية داخل المؤسسة، إلى جانب دعم موارد الهيئة لتمكينها من مواصلة تقديم التمويلات الميسرة للدول النامية ومساندة جهود مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأشارت إلى أن مجلس الوزراء وافق في مارس 2024 على مشاركة مصر في زيادة رأس المال، قبل أن تصدر موافقة رئيس الجمهورية في يناير 2026 لاستكمال الإجراءات الدستورية الخاصة بالزيادتين التاسعة عشرة والعشرين.

دعم أهداف التنمية وتعزيز مكانة مصر الدولية

ورأت اللجنة المشتركة أن استمرار مساهمة مصر في زيادة رأسمال هيئة التنمية الدولية يعزز مكانتها داخل مؤسسات التمويل الدولية، ويدعم قدرتها على المشاركة في صنع القرار داخل الهيئة، فضلًا عن تعزيز التعاون مع مجموعة البنك الدولي بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويتيح الاستفادة من الخبرات والبرامج التمويلية التي تقدمها المؤسسة للدول الأعضاء.

كما أوضحت أن اتفاق الزيادة العشرين يتيح للهيئة تقديم التمويل في صور متعددة تشمل المنح، والضمانات، والاستثمارات في حقوق الملكية، ومنتجات إدارة المخاطر، مع تخصيص أصوات الاكتتاب للدول الأعضاء وفقًا لحجم مساهماتها وسدادها للاكتتاب، بما يحافظ على التوازن التصويتي داخل الهيئة.