“النواب”يقر الملحق التفسيري لاتفاق المقر بين مصر وجامعة الدول العربية لتوضيح الإعفاءات الضريبية

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة، على قرار رئيس الجمهورية رقم (581) لسنة 2025 بشأن الموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، في خطوة تستهدف تحديد نطاق الإعفاءات الضريبية المقررة للجامعة والبعثات الدائمة التابعة لها، ولا سيما ما يتعلق بالضرائب غير المباشرة، بما يعزز وضوح تطبيق أحكام الاتفاق وييسر أداء الجامعة لمهامها داخل دولة المقر.

ويأتي الملحق التفسيري استكمالًا لاتفاق المقر الموقع بين مصر وجامعة الدول العربية في 19 مايو 1993، والذي ينظم العلاقة القانونية بين دولة المقر والجامعة، ويحدد مركزها القانوني داخل الأراضي المصرية، وما تتمتع به من امتيازات وحصانات، في ظل احتضان القاهرة للمقر الدائم للجامعة منذ تأسيسها عام 1945.

تنظيم آلية الإعفاءات واسترداد الضرائب

ويعالج الملحق التفسيري ما لم تتناوله المادة (17) من اتفاق المقر بشأن الضرائب غير المباشرة، بما يتوافق مع أحكام المادة (15) من الاتفاق، التي تنظم سداد جامعة الدول العربية للضرائب غير المباشرة الداخلة في أسعار السلع والخدمات، وآليات استردادها في الحالات التي يجيزها الاتفاق.

كما ينص القرار على أن الملحق التفسيري يتمتع بذات القوة القانونية والأثر المقرر لاتفاق المقر الأصلي، ويحدد نطاق الإعفاءات الضريبية في الحدود التي رسمها الاتفاق، مع سريان أحكامه على الوفود الدائمة والبعثات الدبلوماسية العاملة تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأوضح القرار أن الملحق يدخل حيز النفاذ اعتبارًا من تاريخ إخطار جمهورية مصر العربية الأمانة العامة لجامعة الدول العربية باستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة للتصديق عليه.

اللجنة المشتركة: القرار يعزز الالتزامات الدولية لمصر

وأشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون العربية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، إلى أن الموافقة على القرار تأتي في إطار تنفيذ التزامات مصر الدولية، ودعم اتفاق المقر المبرم مع جامعة الدول العربية، بما يوفر وضوحًا تشريعيًا في تفسير نطاق الإعفاءات الضريبية المقررة للجامعة.

وأكد التقرير أن الملحق التفسيري يسهم في تمكين جامعة الدول العربية من أداء مهامها بكفاءة داخل دولة المقر، فضلًا عن تعزيز التعاون والعلاقات المؤسسية بين جمهورية مصر العربية والجامعة العربية، من خلال وضع إطار قانوني أكثر وضوحًا لتطبيق أحكام اتفاق المقر.