النواب يعيد ضبط قانون جهاز مستقبل مصر.. رقابة كاملة وحذف الإعفاءات الضريبية

حظي مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بإشادات واسعة من نواب الأغلبية والمعارضة خلال مناقشات مجلس النواب، بعد التعديلات الجوهرية التي أدخلتها اللجنة المختصة على مشروع القانون، والتي استهدفت تحقيق مزيد من الشفافية والرقابة وضمان توافق عمل الجهاز مع أحكام الدستور والقوانين المنظمة للسوق.

وأكد عدد كبير من أعضاء مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة برئاسة المستشار هشام بدوي، رئيس المجلس، أن الصياغة الجديدة لمشروع القانون عالجت العديد من التخوفات التي أثيرت خلال الفترة الماضية، خاصة فيما يتعلق بالرقابة على أعمال الجهاز وضمان عدم تحوله إلى منافس للقطاع الخاص.

وشدد النواب على أهمية وجود إطار قانوني واضح ينظم عمل جهاز مستقبل مصر، بما يمنحه المرونة اللازمة لتنفيذ مشروعات التنمية، وفي الوقت نفسه يضمن خضوعه للرقابة والمساءلة، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب.

إخضاع الجهاز للمركزي للمحاسبات وحذف الإعفاءات

وشملت أبرز التعديلات التي أدخلتها اللجنة البرلمانية على مشروع القانون إخضاع جهاز مستقبل مصر لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات وفقاً للقواعد العامة، بما يضمن مراجعة أعماله المالية وتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية.

كما تضمنت التعديلات حذف النص الخاص بإعفاء الجهاز من الضرائب والرسوم، مع التأكيد على التزامه بسداد الالتزامات المالية المقررة قانوناً، بما يحقق المساواة داخل السوق ويحافظ على قواعد المنافسة العادلة بين مختلف الجهات العاملة في المجالات الاستثمارية والاقتصادية.

وأقر النواب كذلك وضع ضوابط للرقابة البرلمانية على إنشاء مناطق التنمية المستدامة، بما يضمن توافق تلك المناطق مع الخطط العامة للدولة وأهداف التنمية الاقتصادية.

وأكد أعضاء المجلس أن هذه التعديلات أسهمت في تحويل دور الجهاز إلى شريك داعم للتنمية وليس جهة منافسة أو محتكرة، مع وضع ضمانات قانونية تتيح له أداء دوره في جذب الاستثمارات وتحفيز الإنتاج.

إشادة بمرونة الجهاز واستجابته للملاحظات البرلمانية

وثمن النواب استجابة جهاز مستقبل مصر للملاحظات التي طرحت خلال مناقشات اللجنة المشتركة، مؤكدين أن مرونة الجهاز في تقبل التعديلات ساعدت في الوصول إلى صياغة تشريعية أكثر توازناً تحقق أهداف الدولة التنموية وتطمئن المستثمرين.

وأكد المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر، أهمية التعاون بين الحكومة والبرلمان للوصول إلى قانون يحقق التوازن بين سرعة الإنجاز والالتزام بالقواعد الرقابية.

وأوضح الدكتور بهاء الغنام أن فلسفة مشروع القانون تقوم على أن الجهاز لا يستهدف أن يكون مستثمراً بحد ذاته، وإنما يعمل كموجه وداعم للاستثمار، بما يتيح مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.

وأشاد الغنام بما قامت به اللجنة المشتركة من مراجعة دقيقة لنصوص مشروع القانون وإدخال تعديلات أسهمت في تطوير مواده وإعادة صياغة عدد من الأحكام، مؤكداً قبول الجهاز للتعديلات التي أقرها مجلس النواب.

قانون جديد لدعم التنمية وتقليل البيروقراطية

ويرى النواب أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر تأتي في إطار توجه الدولة نحو تطوير منظومة الإدارة الاقتصادية وتقليل الإجراءات البيروقراطية، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاستثمار والتنمية المستدامة.

وأكدوا أن القانون الجديد من شأنه إزالة العديد من المعوقات التي تواجه المستثمرين، وتسهيل إجراءات إقامة المشروعات، وتعزيز قدرة الدولة على استغلال مواردها وتحقيق قيمة اقتصادية مضافة.

وأشار النواب إلى أن الجهاز خلال الفترة الماضية نجح في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي ساهمت في دعم الإنتاج وتوفير فرص استثمارية جديدة، وهو ما يستلزم وجود تشريع حديث ينظم عمله ويحدد اختصاصاته بشكل واضح.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة على مشروع القانون من حيث المبدأ، كما وافق على مواد الإصدار وعدد من مواد مشروع القانون حتى المادة (30)، على أن تستكمل مناقشة باقي المواد خلال الجلسات المقبلة.