“ النواب” يوافق مبدئيا على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك عقب مناقشات موسعة شهدتها الجلسة العامة، تناولت فلسفة المشروع وضمانات الحوكمة والرقابة، إلى جانب الرد على الملاحظات الدستورية التي أثيرت بشأن إجراءات إحالته إلى البرلمان.

وجاءت الموافقة بعد سلسلة من المداخلات البرلمانية والحكومية، أكدت أهمية المشروع في تنظيم عمل الجهاز ومنحه إطارًا تشريعيًا واضحًا يحدد اختصاصاته وآليات عمله، مع تعزيز الرقابة عليه وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

الحكومة تنفي وجود أي عوار دستوري

وخلال الجلسة العامة، رد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، على ما أثاره النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بشأن وجود ما وصفه بـ"العوار الدستوري" في مشروع القانون، نتيجة عدم توقيع رئيس مجلس الوزراء على المذكرة الإيضاحية المرفقة به.

وأكد الوزير أن إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب تمت من خلال رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يجعلها مستوفية لكافة الإجراءات الدستورية، مشددًا على أن المذكرة الإيضاحية تعد وثيقة تفسيرية وفنية، ولا يشترط الدستور أو اللائحة الداخلية للمجلس توقيع رئيس مجلس الوزراء عليها.

وأوضح أن هذا الإجراء سبق اتباعه في عدد من مشروعات القوانين المهمة، من بينها قانون البنك المركزي، مؤكدًا أن الحكومة التزمت بجميع الضوابط الدستورية واللائحية المنظمة لإحالة مشروعات القوانين إلى البرلمان.

التزام كامل بأحكام الدستور واللائحة

وأشار وزير شؤون المجالس النيابية إلى أن الحكومة تحرص على الالتزام الكامل بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب في جميع التشريعات التي تتقدم بها، مؤكدًا أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر لم يشهد أي مخالفة للإجراءات الدستورية أو القانونية.

وأضاف أن الحكومة تعاملت مع المشروع منذ إعداده وحتى مناقشته داخل البرلمان بمنهج يقوم على التعاون والتنسيق مع مجلس النواب، بما يضمن إخراج تشريع متوازن يحقق أهداف التنمية ويحافظ في الوقت نفسه على الضمانات الدستورية والرقابية.

البرلمان يمهد لاستكمال مناقشة مواد المشروع

وبعد انتهاء المناقشات والردود الحكومية، وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على مشروع القانون، تمهيدًا لاستكمال مناقشة مواده وإقرارها بصورة نهائية.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في إطار قانوني حديث، يمنحه المرونة اللازمة لتنفيذ اختصاصاته، مع إخضاعه لرقابة الدولة والأجهزة المختصة، بما يعزز دوره في تنفيذ المشروعات القومية ودعم جهود التنمية المستدامة، ويحقق التوازن بين كفاءة الأداء ومتطلبات الحوكمة والشفافية.