أبو هميلة:قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر ينقل الدولة إلى عصر الإدارة الاستراتيجية
أعلن النائب محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري ورئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المشروع لا يقتصر على تنظيم أوضاع الجهاز في الوقت الراهن، وإنما يضع إطارًا تشريعيًا يدعم مسار الدولة نحو المستقبل، ويعكس انتقال مصر إلى مرحلة الإدارة الاستراتيجية المحترفة لمواردها وأصولها.
وقال أبو هميلة، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إنه يتوجه بالشكر إلى اللجنة المشتركة التي ناقشت مشروع القانون على ما بذلته من جهود، وما انتهت إليه من تعديلات جوهرية عززت من جودة الصياغة التشريعية، كما وجه الشكر إلى الحكومة على تقدمها بمشروع القانون.
الجهاز يمثل قوة التدخل السريع الاقتصادية للدولة
وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن جهاز مستقبل مصر لن يكون مجرد جهة جديدة ضمن الهيكل الإداري للدولة، بل سيكون أحد أهم الأذرع الاقتصادية والتنموية، مشيرًا إلى أن أهميته تكمن في كونه يمثل "قوة التدخل السريع الاقتصادية" للدولة المصرية، بما يمتلكه من مرونة في التحرك وسرعة في اتخاذ القرار لمواجهة المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية.
وأوضح أن الجهاز، من خلال اختصاصاته الجديدة، سيتولى الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم العائد من أصول الدولة، إلى جانب إدارة مناطق التنمية المستدامة، والاستفادة من الصندوقين السيادي والخدمي، بما يعزز قدرة الدولة على تنفيذ خطط التنمية بصورة أكثر كفاءة.
وأشار إلى أن الجهاز يشرف بالفعل على عدد من المشروعات القومية الكبرى، وفي مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة واستصلاح وتنمية 4.5 مليون فدان، وهي مشروعات تستهدف دعم الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية وتحقيق التنمية المستدامة.
إطار قانوني واضح يعزز الاستثمار والحوكمة
وأضاف أبو هميلة أن مشروع القانون يضع إطارًا قانونيًا وتشريعيًا واضحًا ينظم عمل الجهاز، وينهي حالة تعدد الولايات وتداخل الاختصاصات، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويمنح الجهاز الشخصية الاعتبارية المستقلة والطبيعة القومية الخاصة، فضلًا عن تبعيته لرئيس الجمهورية، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين والشركاء الدوليين في منظومة عمله.
وأوضح أن القانون يمنح الجهاز الأدوات القانونية اللازمة لإدارة الأصول، وإبرام الشراكات، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يمكنه من التحرك بسرعة وكفاءة وفق آليات تشبه أداء القطاع الخاص، مع الالتزام الكامل بأحكام الدستور والقانون.
إشادة بتعديلات البرلمان واستجابة الحكومة
وأشاد أبو هميلة بالتعاون الذي شهدته مناقشات مشروع القانون داخل اللجنة المشتركة، مثمنًا استجابة الحكومة وممثلي جهاز مستقبل مصر للملاحظات والتعديلات التي تقدم بها أعضاء مجلس النواب، وهو ما أسهم في الوصول إلى صياغة تشريعية أكثر توازنًا وتوافقًا مع الضوابط الدستورية.
واختتم كلمته بالتأكيد على أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يؤسس لكيان مؤسسي قوي قادر على قيادة جهود التنمية، وتعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ودعم الاقتصاد الوطني، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
