وزير الشؤون النيابية: الحكومة نسقت مع جهاز مستقبل مصر واستجابت لتعديلات النواب

أكد المستشار هاني عازر، وزير الشؤون النيابية والبرلمانية والتواصل السياسي، أن الحكومة شاركت بصورة كاملة وفاعلة في جميع مراحل مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، نافياً ما أثير بشأن غيابها عن مناقشات المشروع داخل مجلس النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، وذلك تعقيبًا على ما أثاره النائب ضياء داود بشأن حضور ممثلي الحكومة أثناء مناقشة مشروع القانون.

نفي ما أثير بشأن غياب الحكومة

وقال الوزير إن ما تم تداوله بشأن غياب الحكومة عن مناقشات مشروع القانون "لا يتفق مع الحقيقة"، موضحًا أنه حرص بنفسه على حضور اجتماعات اللجنة البرلمانية المشتركة منذ انطلاق أعمالها وحتى الانتهاء من مناقشة المشروع، مؤكدًا أن الحكومة كانت حاضرة بصورة مستمرة خلال جميع مراحل المناقشات.

وأشار إلى أن مشاركة الحكومة لم تقتصر على الحضور، وإنما امتدت إلى التفاعل مع مختلف الملاحظات والمقترحات التي طرحها أعضاء مجلس النواب، بما يعكس حرصها على الوصول إلى أفضل صياغة تشريعية.

تنسيق مستمر مع جهاز مستقبل مصر

وأوضح المستشار هاني عازر أن الحكومة عملت بتنسيق كامل مع ممثلي جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة طوال فترة مناقشة مشروع القانون، لافتًا إلى أن ممثلي الجهاز أبدوا تعاونًا كبيرًا واستجابة واضحة للملاحظات والتعديلات التي تقدم بها النواب من مختلف الأحزاب السياسية، سواء من الأغلبية أو المعارضة.

وأكد أن هذا التعاون جاء انطلاقًا من الحرص المشترك على تحقيق المصلحة العامة، وإخراج مشروع القانون في صورة متوازنة تستجيب للملاحظات البرلمانية وتعزز كفاءة الإطار التشريعي المنظم لعمل الجهاز.

تعامل جاد مع مقترحات النواب

وأشار وزير الشؤون النيابية إلى أن الحكومة تعاملت بمنتهى الجدية مع جميع المقترحات التي طُرحت خلال المناقشات، مؤكدًا أن ذلك يعكس نهجًا قائمًا على التعاون والتنسيق مع مجلس النواب في تطوير التشريعات، بما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة ويعزز جودة الصياغة القانونية.

وأضاف أن الحوار الذي دار داخل اللجنة المشتركة والجلسات العامة أسهم في إدخال عدد من التعديلات التي عززت الضمانات القانونية والرقابية الواردة في مشروع القانون.

دعوة إلى تحري الدقة

وفي ختام كلمته، دعا المستشار هاني عازر أعضاء مجلس النواب إلى تحري الدقة عند تناول دور الحكومة في مناقشة مشروعات القوانين، مؤكدًا أن الحكومة لم تتغيب عن أداء مسؤولياتها في أي مرحلة من مراحل مناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وشدد على أن التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية كان قائمًا طوال فترة مناقشة المشروع، وهو ما أسهم في الوصول إلى صياغة تشريعية أكثر توازنًا، تستجيب للملاحظات البرلمانية وتدعم أهداف التنمية والحوكمة.