الحكومة تنفي وجود شبهة عدم دستورية في مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

أكد المستشار هاني حنا، وزير شؤون المجالس النيابية، أن إحالة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة إلى مجلس النواب تمت وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية السليمة، نافيًا وجود أي شبهة عدم دستورية في طريقة تقديم المشروع إلى البرلمان.

وجاءت تصريحات الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، ردًا على ما أثاره النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بشأن وجود "عوار دستوري" في مشروع القانون، استنادًا إلى عدم توقيع رئيس مجلس الوزراء على المذكرة الإيضاحية المرفقة به.

وزير شؤون المجالس النيابية: الإجراء سليم بنسبة 100%

وأوضح المستشار هاني حنا أن مشروع القانون أُحيل رسميًا إلى مجلس النواب من خلال رئيس مجلس الوزراء، وهو ما يجعل إجراءات الإحالة مستوفية لكافة المتطلبات الدستورية، مؤكدًا أن ما أثير بشأن هذا الأمر لا يستند إلى أساس قانوني.

وأضاف أن المذكرة الإيضاحية تتضمن شرحًا فنيًا وتفصيليًا لفلسفة مشروع القانون وأحكامه، ولا يوجد أي نص دستوري أو لائحي يلزم بتوقيع رئيس مجلس الوزراء عليها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء سبق تطبيقه في عدد من مشروعات القوانين المهمة، من بينها قانون البنك المركزي، دون أن يثر بشأنها أي خلاف دستوري.

وشدد الوزير على أن الحكومة تحرص في جميع مشروعات القوانين التي تتقدم بها إلى مجلس النواب على الالتزام الكامل بأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، مؤكدًا أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر لم يخرج عن هذه القواعد.

محمد سليمان: مشروع القانون يعزز الرقابة ويدعم التنمية

من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يستند إلى معايير واضحة تبرر الموافقة عليه، موضحًا أن التشريع ينظم عمل الجهاز في إطار مدني حديث، ويحدد موارده وآليات إدارته الفنية، إلى جانب إخضاعه لرقابة مجلس النواب ورئيس الجمهورية.

وأشار إلى أن جهاز مستقبل مصر أصبح أحد أهم روافد التنمية في الدولة المصرية، لما يقوم به من دور في تنفيذ المشروعات التنموية، مؤكدًا أن مشروع القانون يمنحه قدرًا أكبر من المرونة التي تمكنه من أداء مهامه بكفاءة، مع وجود الضوابط الرقابية اللازمة.

وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الجهاز يورد جزءًا كبيرًا من فوائضه إلى الخزانة العامة للدولة، معربًا عن تطلعه إلى أن يواصل دوره في دعم خطط التنمية المستدامة، قبل أن يعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.