شلبي: مشروع قانون جهاز مستقبل مصر يرسخ الحوكمة ويعزز كفاءة تنفيذ المشروعات
أكد النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة تشريعية مهمة لترسيخ نموذج مؤسسي أثبت نجاحه على أرض الواقع، موضحًا أن المشروع لا يستهدف إنشاء كيان جديد، وإنما يضع إطارًا قانونيًا ينظم نجاحًا تحقق بالفعل ويضمن استدامته وفق مبادئ الحوكمة والشفافية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.
نجاحات ملموسة في الزراعة والأمن الغذائي
وقال شلبي إن جهاز مستقبل مصر نجح خلال فترة وجيزة في تقديم نموذج مؤسسي مختلف، بعدما تمكن من تجاوز العديد من الإجراءات البيروقراطية، وقدم حلولًا عملية وسريعة لعدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها التوسع في الرقعة الزراعية وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.
وأضاف أن نتائج هذه الجهود انعكست بصورة واضحة على زيادة الإنتاج الزراعي وتحسين توافر السلع، مؤكدًا أن الجهاز استطاع أيضًا استقطاب كوادر وخبرات متميزة من القطاع الخاص والاستفادة منها في تنفيذ المشروعات، وهو ما أسهم في تجاوز كثير من التحديات التي أعاقت تنفيذ عدد من المشروعات خلال فترات سابقة.
تنظيم النجاح وتعزيز الحوكمة
وأوضح رئيس لجنة الإسكان أن أهمية مشروع القانون تكمن في وضع إطار تشريعي ينظم التجربة الناجحة التي حققها الجهاز، ويؤسس لاستمرارها وتطويرها، مع تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، وتحقيق مزيد من التكامل مع مؤسسات الدولة والجهاز الإداري في تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
كما وجه الشكر إلى اللجنة البرلمانية المشتركة ومقررها على الجهد المبذول في دراسة مشروع القانون وإعادة صياغة عدد من مواده، مؤكدًا أن المناقشات البرلمانية أسهمت في تعزيز الإحكام التشريعي للمشروع وضمان توافقه مع أحكام الدستور.
دور مرتقب في مشروعات البنية الأساسية
وأشار شلبي إلى أن الدولة المصرية تحتاج إلى مؤسسات تمتلك القدرة على اتخاذ القرار بسرعة وتنفيذ المشروعات بكفاءة وفق رؤية تنموية متكاملة، لافتًا إلى أن جهاز مستقبل مصر يمكن أن يؤدي دورًا مهمًا في دعم مشروعات البنية الأساسية والمرافق المستدامة.
وأوضح أنه، من واقع اختصاص لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، يتطلع إلى مساهمة الجهاز في تنفيذ مشروعات استراتيجية، من بينها محطات تحلية مياه البحر، ومحطات معالجة المياه، ومشروعات الطاقة المتجددة، بما يدعم خطط التنمية العمرانية ويعزز استدامة الموارد.
تكامل مع القطاع الخاص وجذب للاستثمارات
وشدد رئيس لجنة الإسكان على أن استمرار نجاح الجهاز يتطلب وجود إطار قانوني واضح يضمن الحوكمة والشفافية والاستدامة المؤسسية، مؤكدًا في الوقت ذاته أهمية أن يظل الجهاز مكملًا لدور القطاع الخاص وليس منافسًا له.
وأضاف أن الجهاز ينبغي أن يسهم في تهيئة مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات، وتسريع وتيرة تنفيذ المشروعات، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم جهود الدولة في البناء والتنمية ويعزز مستهدفات الجمهورية الجديدة.
إعلان الموافقة على مشروع القانون
واختتم النائب أحمد شلبي كلمته بإعلان موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، مؤكدًا أن إقراره يمثل دعمًا لحوكمة نموذج وطني متطور في الإدارة والتنفيذ، ويمنح الدولة أداة أكثر كفاءة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، وتعزيز قدرة مؤسساتها على تنفيذ المشروعات الاستراتيجية وبناء مستقبل مصر.