إمام: المعارضة تعاملت مع قانون جهاز مستقبل مصر بمنهج إصلاحي بعيدا عن المزايدات
أكد النائب عبدالمنعم إمام، وكيل خطة النواب ورئيس حزب العدل، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيدًا بالمناقشات التي شهدها مجلس النواب حول مشروع القانون، معتبرًا أنها تمثل نموذجًا حقيقيًا للعمل البرلماني القائم على الحوار الموضوعي والتوافق بين مختلف القوى السياسية.
وقال إمام، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، إن مناقشات مشروع القانون جسدت "السياسة البرلمانية الحقيقية" خلال الفصل التشريعي الحالي، موجهاً الشكر إلى حزب الأغلبية وكافة نواب الأغلبية والمعارضة على ما قدموه من تعديلات ومناقشات أثمرت عن صياغة أكثر توازنًا، وأسهمت في تعزيز الثقة بدور البرلمان في مناقشة التشريعات وإخراجها بصورة تعبر عن المصلحة العامة.
إشادة بالتعديلات البرلمانية على مشروع القانون
وأوضح رئيس حزب العدل أن مشروع القانون عندما أحيل إلى مجلس النواب بصيغته الأولى كان يثير العديد من الملاحظات، إلا أن المعارضة تعاملت معه بمنهج إصلاحي وموضوعي بعيدًا عن المزايدات السياسية، وهو ما ساعد على إدخال تعديلات جوهرية أفضت إلى صياغة أكثر اتزانًا واستجابة للملاحظات التي أُثيرت خلال المناقشات.
وأضاف أن مشروع القانون يمثل خطوة تشريعية مهمة، خاصة أن جهاز مستقبل مصر أُنشئ بقرار جمهوري عام 2022، وكان بإمكانه الاستمرار في ممارسة اختصاصاته دون إصدار قانون جديد، إلا أن عرض مشروع القانون على البرلمان ومناقشته بصورة علنية يعكس رغبة في إرساء إطار قانوني واضح يخضع للرقابة البرلمانية، وهو ما وصفه بالخطوة الجريئة التي تستحق التقدير.
الرقابة البرلمانية والحياد التنافسي أبرز المكاسب
وأشار عبدالمنعم إمام إلى أن من أبرز النتائج التي انتهت إليها المناقشات التوافق على إخضاع جهاز مستقبل مصر لرقابة مجلس النواب، مؤكدًا أن الرقابة البرلمانية تمثل إحدى أهم الضمانات لتعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ قواعد الحوكمة في إدارة الكيانات الاقتصادية.
كما تطرق إلى ملف الحياد التنافسي، موضحًا أنه كان حاضرًا بقوة خلال المناقشات، لاسيما في ظل ما أعلنته الحكومة منذ عام 2023 بشأن تعزيز المنافسة وطرح شركات في البورصة، مؤكدًا أن نجاح الجهاز يتطلب الحفاظ على قواعد المنافسة العادلة وتوفير بيئة متكافئة لجميع المستثمرين.
مسؤولية تاريخية لتحقيق أهداف التنمية
وشدد رئيس حزب العدل على أن جهاز مستقبل مصر يتحمل مسؤولية كبيرة في المرحلة المقبلة، باعتباره أحد الكيانات المعنية بتنفيذ مشروعات التنمية ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن نجاحه سيقاس بقدرته على أداء هذا الدور في إطار من الشفافية والحوكمة واحترام قواعد المنافسة.
واختتم عبدالمنعم إمام كلمته بإعلان موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن أهميته لا تقتصر على تنظيم عمل الجهاز، وإنما تمتد إلى ترسيخ الإطار التشريعي الذي يضمن خضوعه للرقابة البرلمانية وتحقيق أهدافه التنموية بكفاءة وشفافية.