ضياء داود : قانون جهاز مستقبل مصر أصبح أكثر اتساقًا مع الدستور

أعلن النائب ضياء داود، عضو مجلس النواب، موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المناقشات البرلمانية الواسعة التي شهدها المشروع أسهمت في الوصول إلى صيغة تشريعية أكثر توازنًا، بعد إدخال أكثر من 30 تعديلًا عززت مبادئ الرقابة والحوكمة وحماية المال العام.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

إشادة بالتوافق البرلماني وروح المناقشات

وأشاد ضياء داود بالدور الذي قام به النائب أحمد عبد الجواد، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والأغلبية البرلمانية خلال مناقشات المشروع، مؤكدًا أن تنوع الرؤى والأفكار داخل مجلس النواب كان سببًا رئيسيًا في الوصول إلى تعديلات مهمة حققت التوازن بين دعم التنمية وتعزيز الرقابة.

كما وجه الشكر إلى المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة المشتركة، مشيدًا بإدارته للمناقشات وحرصه على الحفاظ على الصياغات القانونية بما يتوافق مع أحكام الدستور، مؤكدًا أن خبرته القانونية انعكست على جودة التعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون.

تقدير لدور المعارضة والمستقلين

وأكد عضو مجلس النواب أن المناقشات شهدت مشاركة فعالة من مختلف القوى السياسية، موجهًا الشكر إلى أحزاب المعارضة والنواب المستقلين لما قدموه من رؤى وملاحظات أسهمت في تطوير المشروع، كما أثنى على الأغلبية البرلمانية، وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن، لما أبدته من انفتاح على مختلف الآراء للوصول إلى أفضل صياغة تشريعية.

القانون يعزز الرقابة البرلمانية على الجهاز

وأشار داود إلى أن جهاز مستقبل مصر أُنشئ بقرار جمهوري عام 2022، إلا أن مشروع القانون الحالي يمثل تطورًا مهمًا، لأنه يضع الجهاز في إطار قانوني واضح ويخضعه لرقابة مجلس النواب، بما يعزز الشفافية ويضمن خضوعه للرقابة الشعبية والمؤسسية.

وأوضح أن التعديلات التي أُدخلت على المشروع استهدفت الحفاظ على المال العام، وصون حقوق الخزانة العامة، وضمان الالتزام بالقواعد الضريبية، إلى جانب تعزيز الضمانات القانونية المنظمة لعمل الجهاز.

إشادة بمرونة رئيس الجهاز

ووجه النائب ضياء داود الشكر إلى الدكتور بهاء غنام، رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مشيدًا بما وصفه بالمرونة التي أظهرها خلال مناقشات مشروع القانون، واستجابته للملاحظات والمقترحات التي طرحها أعضاء مجلس النواب، وهو ما أسهم في الوصول إلى توافق واسع بشأن عدد من المواد.

جهاز وطني يخدم التنمية

وشدد داود على أن جهاز مستقبل مصر يعد أحد الأجهزة الوطنية المملوكة للشعب المصري، ويجب الحفاظ عليه وتعزيز دوره في دعم جهود التنمية وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتنفيذ المشروعات الاستراتيجية.

وفي ختام كلمته، أوضح أنه تقدم بخمسة تعديلات إضافية على مشروع القانون، قبل أن ينتقد غياب ممثلي الحكومة عن الجلسة أثناء مناقشة بعض التعديلات، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان خروج القوانين بأفضل صورة ممكنة.