قبل انطلاق العام الدراسي..طلب إحاطة لمواجهة ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، وما تمثله من أعباء متزايدة على ملايين الأسر المصرية، خاصة مع بدء السناتر في استقبال الطلاب خلال الإجازة الصيفية وقبل انطلاق العام الدراسي الجديد.
وأكد النائب أن استمرار ارتفاع تكلفة الدروس الخصوصية بات يمثل تحديًا حقيقيًا للأسر، في ظل الاعتماد المتزايد عليها وتراجع دور المدرسة في كثير من الأحيان، وهو ما يتطلب تدخلًا حكوميًا عاجلًا للحد من هذه الظاهرة.
تحذير من استنزاف دخول الأسر المصرية
وأوضح أشرف أمين أن تضخم أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية أصبح يمثل أزمة قومية تستوجب تحركًا سريعًا، مشيرًا إلى أن العديد من السناتر تحولت إلى كيانات تفرض رسومًا مرتفعة دون وجود رقابة فعالة أو ضوابط واضحة، الأمر الذي يرهق أولياء الأمور ويؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأضاف أن استمرار هذه الأوضاع يفرض أعباء اقتصادية متزايدة على الأسر المصرية، ويستلزم اتخاذ إجراءات حاسمة لضبط منظومة الدروس الخصوصية وإعادة الانضباط إلى العملية التعليمية.
مطالب باستعادة دور المدرسة وتفعيل مجموعات التقوية
وشدد عضو مجلس النواب على أن تطوير التعليم لن يتحقق إلا من خلال استعادة المدرسة لدورها الأساسي في تقديم خدمة تعليمية متميزة، والارتقاء بمستوى الشرح داخل الفصول الدراسية، إلى جانب التوسع في مجموعات التقوية المدرسية بأسعار مناسبة، بما يخفف من اعتماد الطلاب على الدروس الخصوصية.
كما طالب بفرض رقابة صارمة على السناتر التعليمية، لضمان التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة لعملها، ومنع أي ممارسات تؤدي إلى استغلال أولياء الأمور.
تساؤلات للحكومة بشأن الرقابة والتشريعات
وتساءل النائب عن أسباب استمرار الارتفاع الكبير في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية رغم الإجراءات الحكومية المعلنة لمواجهة الظاهرة، مطالبًا الحكومة بتوضيح آليات الرقابة التي تطبقها وزارة التربية والتعليم على هذه السناتر، ومدى التزامها بالقوانين المنظمة.
كما طالب بالكشف عن خطة الوزارة لتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس، بما يضمن تقديم خدمة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب، فضلًا عن بيان ما إذا كانت الحكومة تعتزم إعداد تشريعات جديدة أو إدخال تعديلات على القوانين الحالية لتشديد الرقابة على السناتر ومنع استغلال أولياء الأمور.
دعوة لخطة تنفيذية لإصلاح المنظومة التعليمية
وأكد أشرف أمين أن التعليم حق دستوري لا يجوز أن يتحول إلى عبء اقتصادي يهدد استقرار الأسرة المصرية، مشددًا على أن مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية لن تتحقق من خلال القرارات الإدارية فقط، وإنما عبر إصلاح شامل للمنظومة التعليمية، وتحسين جودة التعليم داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة تعيد الثقة في المدرسة الحكومية.
واختتم النائب طلبه بالمطالبة بإحالة الملف إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بصورة عاجلة، بحضور وزير التربية والتعليم، مع إلزام الحكومة بوضع خطة تنفيذية محددة بجدول زمني واضح للقضاء على فوضى الدروس الخصوصية، وإعادة الاعتبار للمدرسة المصرية، وحماية أولياء الأمور من أعباء الاستغلال، باعتبار أن إصلاح التعليم يمثل أحد أهم ركائز بناء الإنسان وتحقيق أهداف التنمية.
