لمناقشة مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز «مستقبل مصر»..بدء الجلسة العامة لـ"النواب"

يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، جلسة عامة تتضمن مناقشة عدد من الاتفاقيات الدولية المهمة، إلى جانب استكمال نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، في إطار دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية وتعزيز التعاون الدولي.

مناقشة زيادات رأس مال هيئة التنمية الدولية

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 2026، الخاص بالموافقة على اكتتاب جمهورية مصر العربية في الزيادة التاسعة عشرة لرأس مال هيئة التنمية الدولية، وفقًا لقرار مجلس محافظي الهيئة رقم 244.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 218 لسنة 2026، والمتعلق بالموافقة على اكتتاب مصر في الزيادة العشرين لرأس مال هيئة التنمية الدولية، الصادر بشأنها قرار مجلس محافظي الهيئة رقم 248، وذلك في إطار دعم مشاركة الدولة في المؤسسات المالية الدولية.

اتفاق المقر بين مصر وجامعة الدول العربية

وينظر المجلس أيضًا تقرير لجنة الشؤون العربية بشأن قرار رئيس الجمهورية رقم 581 لسنة 2025، الخاص بالموافقة على الملحق التفسيري لأحكام المادة (17) من اتفاق المقر بين جمهورية مصر العربية وجامعة الدول العربية، في إطار استكمال الجوانب القانونية والتنظيمية المنظمة للعلاقة بين الجانبين.

استكمال مناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر

وعقب مناقشة الاتفاقيات الدولية، يواصل مجلس النواب نظر تقرير اللجنة المشتركة برئاسة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لإعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ويستهدف مشروع القانون إعادة تنظيم الجهاز في إطار مؤسسي حديث يمنحه مرونة إدارية ومالية أكبر، بما يمكنه من تنفيذ المشروعات التنموية بكفاءة، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتعزيز التنسيق بين مختلف الجهات، مع الالتزام بمبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح.

الحكومة: القانون يستجيب لمتطلبات مرحلة جديدة من التنمية

وأكد المستشار هاني حنا عازر، وزير شؤون المجالس النيابية، أن مشروع القانون لا يقتصر على إعادة تنظيم جهة قائمة، وإنما يأتي استجابة لمتطلبات مرحلة جديدة من مراحل التنمية التي تشهدها الدولة المصرية، في ضوء توجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تعظيم الاستفادة من موارد الدولة، ورفع كفاءة إدارتها، ودعم قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق التنمية المستدامة.

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توفير إطار تشريعي متكامل ينظم عمل جهاز مستقبل مصر، ويمنحه الأدوات اللازمة للقيام بدوره التنموي والاقتصادي، بما يسهم في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية، وتحسين بيئة الاستثمار، ودعم مستهدفات الدولة في التنمية الشاملة.