العطيفي: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز الاستثمار ويوفر فرص عمل جديدة

أعلن النائب الدكتور أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية للحزب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام الدستور، ولا سيما المادتين (27) و(28)، اللتين ترسخان مبادئ التنمية المستدامة وتشجيع الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، والمخصصة لمناقشة مشروع القانون، بحضور ممثلي الحكومة والجهات المعنية.

إشادة بالمناقشات البرلمانية والتعديلات على المشروع

وأشاد العطيفي بالأجواء التي سادت مناقشات اللجنة المشتركة، مؤكدًا أن الحوار بين مختلف الانتماءات السياسية داخل مجلس النواب أسفر عن إدخال تعديلات مهمة على مشروع القانون، عززت من مبادئ الحوكمة والشفافية، ورسخت خضوع الجهاز للرقابة، بما يحقق التوازن بين منح الجهاز المرونة اللازمة لأداء مهامه وضمان الرقابة على أعماله.

وأوضح أن التعديلات البرلمانية عكست حرص النواب على الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تحقق أهداف التنمية وتحافظ في الوقت ذاته على المال العام وتعزز الشفافية.

دور الجهاز في دعم الأمن الغذائي والتنمية

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن إلى أن جهاز مستقبل مصر، منذ إنشائه بقرار من رئيس الجمهورية وتبعيته آنذاك لوزارة الدفاع، نجح في أداء دور مهم في دعم الأمن الغذائي، الذي يمثل أحد المرتكزات الأساسية للأمن القومي المصري.

وأضاف أن الجهاز، بقيادة الدكتور بهاء غنام، أسهم في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي تستهدف الحفاظ على مقدرات الدولة وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويواكب رؤية الدولة في مختلف القطاعات.

أهداف تنموية واقتصادية واجتماعية

وأكد العطيفي أن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد أحد الكيانات التي تستهدف دعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تنفيذ مشروعات تسهم في توفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح أن أهداف الجهاز تمتد إلى دعم منظومة التعليم والرعاية الصحية، وإنشاء مناطق تنموية مستدامة تعزز الإنتاج وتوفر فرصًا جديدة للتشغيل، إلى جانب ترسيخ مبادئ التكافل الاجتماعي والمساواة وتكافؤ الفرص، وتحفيز الاستثمار والإنتاج بما يسهم في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مستدام.

تحسين مستوى معيشة المواطنين

وأشار إلى أن المشروع يستهدف تحقيق العديد من المكاسب المباشرة للمواطنين، من بينها تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، ودعم التمكين الاقتصادي للأسر، وتحسين مستوى المعيشة من خلال توفير سكن ملائم وخدمات صحية متطورة، فضلًا عن تنفيذ برامج تدريب وتأهيل للشباب لرفع كفاءتهم، وتنمية المجتمعات المحلية والمناطق الزراعية والصناعية، بما يسهم في زيادة الدخول وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.