ضبط أكثر من 10 آلاف عبوة ومستلزم طبي مخالف داخل مخازن بالشرقية

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الشرقية، بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية، حملة رقابية موسعة على مخازن بيع المستلزمات الطبية والأدوية بمركزي أبوحماد والقرين، أسفرت عن ضبط أكثر من 10 آلاف عبوة ومستلزم طبي مخالف، في إطار جهود الدولة لحماية صحة المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق.

وتأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، وتعليمات المهندس السيد أحمد حرز الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالشرقية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق، خاصة المنتجات التي تمس صحة وسلامة المواطنين.

حملة مشتركة تستهدف مخازن المستلزمات الطبية

وقادت الحملة الرقابية الإدارة العامة للرقابة التموينية بمديرية التموين بالشرقية برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية، بالتنسيق مع مفتشي هيئة الدواء المصرية، حيث استهدفت عددًا من مخازن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية في نطاق مركزي أبوحماد والقرين، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والصحية.

وأسفرت أعمال التفتيش عن رصد عدد من المخالفات المتعلقة بحيازة وتداول مستلزمات طبية غير مطابقة للاشتراطات، ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بحق المخالفين.

ضبط أكثر من 10 آلاف عبوة مخالفة

وتمكنت الحملة من تحرير ثلاثة محاضر للمخالفين، وضبط 10 آلاف و648 عبوة وقطعة ومستلزمًا طبيًا، تنوعت بين منتجات منتهية الصلاحية وأخرى مخالفة للاشتراطات.

وشملت المضبوطات 10 آلاف و200 فوطة صحية حريمي منتهية الصلاحية، إلى جانب 199 عبوة سائل طارد للبعوض، و26 عبوة محلول ملح بتركيز 0.9%، فضلًا عن 186 قمع حجامة و37 علبة حجامة.

التحفظ على المضبوطات وإحالة المخالفات للنيابة

وأكدت مديرية التموين أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.

استمرار الحملات لحماية صحة المواطنين

وشددت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالشرقية على استمرار الحملات الرقابية المشتركة مع الجهات المعنية، وفي مقدمتها هيئة الدواء المصرية، لضبط الأسواق ومواجهة تداول الأدوية والمستلزمات الطبية المخالفة أو منتهية الصلاحية، بما يضمن حماية المستهلك والحفاظ على صحة المواطنين، والتصدي بكل حزم لأي ممارسات تهدد السلامة العامة.