طلب إحاطة لمواجهة الدروس الخصوصية والسناتر واستنزاف دخل الأسر المصرية
تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن الارتفاع غير المسبوق في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية، وما تمثله من أعباء اقتصادية طاحنة على ملايين الأسر المصرية، في ظل تزايد الاعتماد عليها وتراجع دور المدرسة في كثير من الأحيان مؤكداً أن الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية بدأت فى فتح أبوابها من الان فى الإجازة وقبل بدء العام الدراسى الجديد.
أزمة قومية
وقال " أمين " : إن ما تشهده الساحة التعليمية من تضخم مستمر في أسعار الدروس الخصوصية أصبح يمثل أزمة قومية تتطلب تدخلاً عاجلاً من الحكومة، بعدما تحولت السناتر التعليمية إلى كيانات تفرض رسومًا باهظة دون رقابة حقيقية، الأمر الذي يرهق أولياء الأمور ويقوض مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأضاف : أن تطوير العملية التعليمية لن يتحقق إلا باستعادة المدرسة لدورها الطبيعي، والارتقاء بمستوى الشرح داخل الفصول، والتوسع في مجموعات التقوية بأسعار مناسبة، مع فرض رقابة صارمة على السناتر التعليمية التي تعمل بعيدًا عن أي ضوابط واضحة.
وتساءل النائب أشرف أمين قائلاً : ما أسباب استمرار الارتفاع الكبير في أسعار الدروس الخصوصية والسناتر التعليمية رغم الجهود الحكومية المعلنة للحد من الظاهرة؟وما الإجراءات الرقابية التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لمتابعة السناتر التعليمية والتأكد من التزامها بالقوانين والضوابط المنظمة؟ وما خطة الوزارة لتفعيل مجموعات التقوية داخل المدارس بما يضمن تقديم خدمة تعليمية متميزة بأسعار مناسبة لجميع الطلاب؟ وهل تدرس الحكومة إعداد تشريعات جديدة أو تعديل التشريعات الحالية لتشديد الرقابة على السناتر التعليمية ومنع استغلال أولياء الأمور؟ وما الإجراءات التي سيتم اتخاذها لإعادة الثقة في المدرسة الحكومية، بما يقلل من الاعتماد على الدروس الخصوصية ويحقق العدالة التعليمية بين جميع الطلاب؟
وأكد أن التعليم حق دستوري، ولا يجوز أن يتحول إلى عبء اقتصادي يهدد استقرار الأسرة المصرية، مشددًا على أن مواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية لن تتحقق بالقرارات وحدها، وإنما من خلال إصلاح شامل للمنظومة التعليمية، وتحسين جودة التعليم داخل المدارس، وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب مطالباً بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة بمجلس النواب لمناقشته بصورة عاجلة، بحضور وزير التربية والتعليم، مع إلزام الحكومة بوضع خطة تنفيذية محددة بجدول زمني واضح للقضاء على فوضى الدروس الخصوصية، وإعادة الاعتبار للمدرسة المصرية، وحماية أولياء الأمور من الاستغلال، باعتبار أن إصلاح التعليم هو حجر الأساس لبناء الجمهورية الجديدة وصناعة أجيال قادرة على قيادة مستقبل الوطن.