أمين سر دفاع النواب: قانون جهاز مستقبل مصر يعزز الأمن الغذائي

أشاد النائب محمد عبدالرحمن راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا أن المشروع يمثل خطوة تشريعية مهمة لتعزيز جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، ودعم منظومة التنمية المستدامة، وتمكين الجهاز من أداء دوره بكفاءة في مواجهة التحديات الاقتصادية والإقليمية.

وخلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالاشتراك مع مكاتب 17 لجنة نوعية بشأن مشروع القانون، أكد راضي أن فكرة إنشاء جهاز مستقبل مصر جاءت برؤية استراتيجية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، انطلاقًا من حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين من السلع الأساسية، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي باعتبارها أحد أهم ركائز الأمن القومي.

وأوضح أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي أن الجهاز أثبت أهميته منذ انطلاق أعماله، لا سيما في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة التي أثرت على سلاسل الإمداد وأسواق الغذاء، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية نجحت، من خلال سياسات استباقية، في الحد من تداعيات تلك الأزمات، وضمان استمرار توافر السلع الأساسية للمواطنين.

وأضاف أن الأوضاع الاقتصادية والأمنية التي شهدها العالم خلال السنوات الأخيرة أبرزت الحاجة إلى وجود كيان وطني يمتلك القدرة على التحرك السريع وإدارة الملفات الاستراتيجية، وفي مقدمتها ملف الأمن الغذائي، وهو ما جسده جهاز مستقبل مصر من خلال مساهمته في دعم الإنتاج الزراعي، وتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، والمشاركة في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية الكبرى.

وأشار راضي إلى أن مشروع القانون يهدف إلى توفير إطار تشريعي متكامل ينظم عمل الجهاز، ويعزز كفاءته المؤسسية، بما يمكنه من تنفيذ اختصاصاته بصورة أكثر مرونة وفاعلية، فضلًا عن دعم التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.

وأكد أن إعادة تنظيم الجهاز تأتي في إطار رؤية الدولة لبناء مؤسسات قوية وقادرة على إدارة الموارد الوطنية بكفاءة، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات المتاحة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وزيادة معدلات الإنتاج، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.

واختتم النائب محمد عبدالرحمن راضي كلمته بالتأكيد على أن مشروع القانون يعكس حرص الدولة على تطوير أدواتها التنفيذية والتشريعية بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز قدرة مصر على مواجهة التحديات المستقبلية، خاصة في الملفات المرتبطة بالأمن الغذائي والتنمية المستدامة، بما يصب في صالح المواطن المصري ويدعم مسيرة الجمهورية الجديدة.