نائب بالبرلمان: جهاز مستقبل مصر ركيزة إستراتيجية لتعظيم الموارد ومواجهة التحديات الاقتصادية
أعلن النائب رمضان بطيئة، عضو مجلس النواب، دعمه الكامل لمشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، مؤكدًا تقديره للجهود التي بذلتها اللجنة المشتركة في إعداد وصياغة التشريع بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية، ويعزز قدرة الدولة على إدارة مشروعاتها التنموية بكفاءة وفاعلية.
وأكد بطيئة أن مشروع القانون يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل المتغيرات الاقتصادية والتحديات المتلاحقة التي تتطلب وجود كيانات وطنية قوية قادرة على تنفيذ رؤية الدولة وتحقيق مستهدفاتها التنموية، من خلال العمل بمرونة وكفاءة، بما يدعم مسار النهضة الشاملة التي تشهدها مصر.
تحقيق الأمن الغذائي وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الهدف الرئيسي من إنشاء جهاز مستقبل مصر يتمثل في دعم جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي المستدام، باعتباره أحد الملفات الحيوية المرتبطة بشكل مباشر بالأمن القومي المصري.
وأوضح أن التوسع في المشروعات الزراعية والإنتاجية التي تتم تحت مظلة الجهاز يمثل خطوة مهمة نحو زيادة الإنتاج المحلي، وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض فاتورة الاستيراد، إلى جانب تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحويلها إلى مشروعات ذات عائد اقتصادي وتنموي.
وأضاف أن هذه الجهود تسهم في وضع مصر على طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالأمن الغذائي وسلاسل الإمداد.
ضرورة تعزيز الحوكمة ومنع تداخل الاختصاصات
وشدد النائب رمضان بطيئة على أهمية وضع منظومة متكاملة للحوكمة والرقابة تضمن حسن إدارة الجهاز، وتحقيق التنسيق الكامل بينه وبين مختلف الوزارات والجهات التنفيذية بالدولة.
وأكد ضرورة تحديد اختصاصات الجهاز بشكل دقيق وواضح، بما يمنع حدوث أي تداخل أو ازدواجية في الأدوار أو الإنفاق، مشيرًا إلى أن نجاح الجهاز يرتبط بقدرته على التكامل مع مؤسسات الدولة المختلفة، والعمل في إطار منظومة موحدة تحقق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة.
وأوضح أن الهدف ليس استبدال أدوار الجهات القائمة، وإنما تعزيز التعاون بينها وبين الجهاز بما يحقق التكامل المؤسسي، ويدعم تنفيذ المشروعات القومية بكفاءة أعلى.
الرقابة البرلمانية وضمان تحقيق العائد التنموي
وأكد عضو مجلس النواب استمرار الدور الرقابي للبرلمان في متابعة أداء جهاز مستقبل مصر، وتقييم نتائج أعماله بصورة دورية، بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، والحفاظ على الموارد العامة للدولة.
ودعا إلى ضرورة أن تركز مشروعات الجهاز على تحقيق عوائد اقتصادية واجتماعية ملموسة، وفي مقدمتها توفير فرص عمل حقيقية للشباب في مختلف المحافظات، مع وضع معايير واضحة لقياس أثر المشروعات ومدى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وشدد بطيئة على أن نجاح الجهاز يتطلب الالتزام بالحوكمة والشفافية، وقياس العائد الاقتصادي والاجتماعي لكل مشروع، بما يضمن تنفيذ خطط التنمية بكفاءة وتحقيق النتائج المرجوة لصالح الدولة والمواطن.