تشريعية النواب توافق على تعديل المادة 79 بقانون جهاز مستقبل مصر
وافقت اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، وبالاشتراك مع هيئات مكاتب 17 لجنة نوعية، على تعديل المادة (79) من مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وذلك بما يعزز الضمانات الوظيفية للعاملين المنتدبين أو المعارين إلى الجهاز والصناديق التابعة له.
ويقضي التعديل بإلغاء الاستثناء الذي كان يجيز عدم سريان الحد الأقصى لمدة الندب أو الإعارة، مع النص على التزام جهاز مستقبل مصر أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي، بحسب الأحوال، بتحمل جميع المستحقات المالية للعامل المنتدب أو المعار طوال فترة الندب أو الإعارة، مع احتساب تلك المدة خدمة متصلة بجهة عمله الأصلية، بما يحفظ حقوقه الوظيفية والمالية.
وجاء التعديل بناءً على مقترح تقدم به النائب أحمد العطيفي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، حيث أعيدت صياغة المادة لتؤكد أن الندب أو الإعارة من جهة العمل الأصلية إلى الجهاز أو إلى الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي يُعد «مهمة قومية»، وفقًا للنظام المعمول به في جهة العمل الأصلية.
كما نصت الصياغة الجديدة على أن الجهة المستفيدة من الندب أو الإعارة تتحمل المستحقات المالية للعامل، سواء كان منتدبًا أو معارًا، مع ضمان احتساب مدة الندب أو الإعارة ضمن مدة خدمته المتصلة في جهة عمله الأصلية، بما يضمن عدم تأثر مساره الوظيفي أو حقوقه الوظيفية نتيجة انتقاله للعمل في الجهاز أو الصناديق التابعة له.
ويهدف التعديل إلى تحقيق التوازن بين احتياجات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة في الاستعانة بالكوادر والخبرات المتميزة، وبين الحفاظ على الحقوق الوظيفية للعاملين، بما يشجع أصحاب الكفاءات على المشاركة في تنفيذ المشروعات القومية دون الإضرار بأوضاعهم الوظيفية.
ويأتي هذا التعديل ضمن مناقشات مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، الذي يستهدف وضع إطار تشريعي حديث يعزز كفاءة الجهاز، ويدعم دوره في تنفيذ المشروعات التنموية، مع توفير بيئة تنظيمية تضمن حسن إدارة الموارد البشرية والمالية بما يتوافق مع أهداف الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.