إسكان النواب: تيسيرات الإسكان تنشط السوق العقاري وتدعم رؤية مصر 2030

أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن حزمة التيسيرات والضوابط الجديدة التي وافق عليها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، برئاسة المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن ملفات الأراضي والعقارات ومشروعات الشراكة مع القطاع الخاص في المدن الجديدة، تعكس توجه الدولة نحو مواكبة المتغيرات الاقتصادية ودعم قطاع التطوير العقاري.

وأوضحت الصبان، في بيان، أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة في المدن الجديدة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، مشيرة إلى أن دعم المطورين العقاريين يسهم في زيادة معدلات الاستثمار، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وتوفير مزيد من الفرص في قطاع التشييد والبناء.

وأضافت أن تخفيض مصاريف التنازل عن الوحدات السكنية بنسبة تصل إلى 70%، وعن قطع الأراضي بنسب تصل إلى 90% في عدد من المدن الحيوية، يمثل إجراءً استثنائيًا من شأنه تنشيط السوق العقاري وتحقيق مزيد من المرونة في التعاملات.

وأكدت عضو لجنة الإسكان أن هذه التيسيرات ستساعد على إعادة تنشيط حركة البيع والشراء، وزيادة معدلات تداول الأصول العقارية، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين، ويخلق بيئة أكثر تنافسية للاستثمار العقاري.

وأشارت إلى أن قطاع العقارات يمثل أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد المصري، لما يساهم به في توفير فرص العمل وتنشيط العديد من الصناعات المرتبطة به، مؤكدة أن توفير مزيد من المرونة في الإجراءات يعزز قدرة القطاع على مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق النمو المستدام.

وشددت النائبة ولاء الصبان على أن سياسات الدولة الحالية تستهدف تحقيق التوازن بين دعم الاستثمار والحفاظ على حقوق الدولة، من خلال وضع ضوابط مرنة تضمن استمرارية التنمية العمرانية وتعظيم الاستفادة من المدن الجديدة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية للتوسع العمراني وتحقيق التنمية الشاملة.

واختتمت بأن الإجراءات الجديدة تمثل رسالة إيجابية للمستثمرين، وتؤكد حرص الدولة على تطوير مناخ الأعمال ودعم القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ خطط التنمية العمرانية خلال المرحلة المقبلة.