عضو بالنواب يطالب بإتاحة اختيار الوحدات السكنية لذوي الإعاقة
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة بالمجلس، باقتراح برغبة موجه إلى وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن إتاحة اختيار الوحدة السكنية للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الحفاظ على آلية التخصيص الإلكتروني المعمول بها، بما يحقق مزيدًا من التيسير والعدالة في حصولهم على وحدات تتناسب مع ظروفهم الصحية واحتياجاتهم الخاصة.
وأوضح منصور أن المقترح يستهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من اختيار الوحدة السكنية والدور المناسب لهم وفقًا لطبيعة الإعاقة، مؤكدًا أن توفير سكن ملائم يعد أحد الحقوق الأساسية التي تسهم في تحسين جودة حياتهم وتعزيز دمجهم داخل المجتمع.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن نظام التخصيص الحالي، رغم اعتماده على آليات إلكترونية لتحقيق الشفافية، قد لا يراعي في بعض الحالات الاحتياجات الفردية للأشخاص ذوي الإعاقة، وهو ما يستدعي وضع آلية تضمن تحقيق التوازن بين العدالة في التوزيع ومراعاة الظروف الصحية للمستفيدين.
وأكد أن تخصيص وحدة في دور مرتفع لشخص من ذوي الإعاقة الحركية، على سبيل المثال، قد يمثل تحديًا كبيرًا، خاصة في حالات تعطل المصاعد أو انقطاع التيار الكهربائي، مما يزيد من صعوبة الحركة ويضاعف من معاناته اليومية.
وشدد النائب على أن تطبيق هذا المقترح من شأنه رفع المعاناة عن الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير بيئة سكنية أكثر ملاءمة لهم، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم حقوقهم وتمكينهم في مختلف المجالات.
وطالب بضرورة دراسة المقترح والعمل على تطوير منظومة تخصيص الوحدات السكنية بما يراعي احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدًا أن تحقيق العدالة الاجتماعية لا يقتصر على توفير المسكن فقط، وإنما يشمل ضمان ملاءمته وقدرته على تلبية احتياجات المستفيدين، خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأضاف أن تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في اختيار المسكن المناسب لهم يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا، ويعكس اهتمام الدولة بتوفير الخدمات بصورة تراعي الفروق الفردية وتضمن تكافؤ الفرص لجميع المواطنين.