عضوة بالنواب تطالب بمراجعة آليات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم
تقدمت النائبة أمل عصفور، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية، للمطالبة بمراجعة آليات استبعاد المواطنين من منظومة الدعم التمويني، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية وعدم حرمان أي مواطن مستحق من حقه بسبب أخطاء في البيانات أو إجراءات المراجعة.
وأكدت النائبة أن منظومة الحماية الاجتماعية لا تقتصر على تقديم الدعم فقط، بل تشمل أيضًا ضمان وصوله إلى مستحقيه دون وقوع أي ظلم أو استبعاد غير مبرر، مشددة على ضرورة حماية حقوق الأسر الأولى بالرعاية التي تعتمد على الدعم التمويني لتلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضحت أن بعض المواطنين قد يتعرضون للاستبعاد نتيجة أخطاء في قواعد البيانات أو مشكلات إجرائية لا تعكس واقع أوضاعهم الاقتصادية، الأمر الذي يستدعي وجود آليات أكثر دقة ومرونة للتأكد من استحقاق المستفيدين قبل اتخاذ قرارات الحذف أو الإيقاف.
وطالبت عضو مجلس النواب بضرورة تعزيز إجراءات المراجعة والتدقيق، مع توفير قنوات واضحة للتظلم تمكن المواطنين من تقديم مستنداتهم وإثبات أحقيتهم في الحصول على الدعم، بما يحقق التوازن بين جهود الدولة في تنظيم المنظومة والحفاظ على حقوق المستحقين.
وشددت أمل عصفور على أهمية الاعتماد على قواعد بيانات محدثة ودقيقة، وربط عمليات التنقية والتحديث بمعايير واضحة ومعلنة، بما يمنع وقوع أخطاء قد تؤثر على الفئات الأكثر احتياجًا.
وأكدت أن تطوير منظومة الدعم التمويني يجب أن يسير بالتوازي مع ضمان العدالة الاجتماعية، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية في سياسات الدولة للحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي هو وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين مع الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم تحميلهم تبعات أخطاء إدارية أو تقنية.
وأضافت أن تحقيق الشفافية في إجراءات الاستبعاد والمراجعة يعزز ثقة المواطنين في المنظومة، ويسهم في رفع كفاءة الدعم وضمان توجيهه للفئات المستحقة وفق قواعد عادلة ومنصفة.