إيهاب منصور: تنقية بيانات التموين ضرورة.. لكن ليس على حساب المواطنين
تقدم المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة القوى العاملة، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن وقف بطاقات التموين لآلاف المواطنين استنادًا إلى بيانات وصفها بأنها غير دقيقة، تتعلق بامتلاك سيارات حديثة أو قيد الأبناء بمدارس خاصة أو دولية.
تقنية بيانات التموين
وأكد النائب أن تنقية قواعد بيانات مستحقي الدعم هدف وطني لا خلاف عليه، لكنها يجب أن تتم وفق بيانات دقيقة ومحدثة، حتى لا يُحرم المواطنون من حقوقهم بسبب أخطاء في قواعد البيانات.
وأوضح أنه تلقى العديد من الشكاوى من مواطنين فوجئوا بوقف بطاقاتهم التموينية رغم أنهم لا يمتلكون سيارات حديثة، بل إن بعضهم لا يملك حتى دراجة، ولا يوجد لأبنائهم أي قيد بمدارس خاصة أو دولية، وهو ما يعكس الحاجة إلى مراجعة دقيقة قبل اتخاذ قرارات وقف الدعم.
وأشار منصور إلى أن وزارة التموين تكرر منذ سنوات الحديث عن تنقية قواعد البيانات دون إعلان جدول زمني واضح لإنهاء هذا الملف، بينما يضطر المواطنون إلى تقديم تظلمات وجمع مستندات وإجراءات تستغرق شهورًا، وخلالها يُحرمون من صرف الخبز والسلع التموينية.
وطالب الحكومة بسرعة مراجعة جميع الحالات التي تم إيقاف بطاقاتها، والتأكد من صحة البيانات قبل اتخاذ أي قرار، مع وضع آلية سريعة وعادلة لفحص التظلمات، وإعلان إطار زمني محدد للانتهاء من تنقية قواعد البيانات بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
واختتم النائب تصريحاته بقوله: “الناس هتلاقيها من تصالح، ولا عدادات كودية، ولا بطاقات تموين، ولا أسعار؟”.
