رحلة تطور جهاز مستقبل مصر.. مشروع قانون جديد يعزز الحوكمة والتنمية المستدامة

شهد جهاز «مستقبل مصر للتنمية المستدامة» منذ تأسيسه عام 2022 رحلة تطور متسارعة، انتقل خلالها من تنفيذ مشروعات استراتيجية إلى توسيع نطاق اختصاصاته، بما يجعله أحد الأذرع الرئيسية للدولة في دعم خطط التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق التنمية الاقتصادية.

رحلة تطور جهاز مستقبل مصر

ومع اتساع حجم المشروعات والمسؤوليات التي يتولاها الجهاز، تقدمت الحكومة بمشروع قانون لإعادة تنظيمه، في خطوة تستهدف تطوير بنيته المؤسسية، وتعزيز كفاءة الإدارة، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، بما يواكب متطلبات المرحلة الحالية.

ويجسد مشروع القانون محطة جديدة في مسيرة التطوير المؤسسي للجهاز، حيث يهدف إلى وضع إطار تشريعي أكثر مرونة لتنظيم اختصاصاته وآليات عمله، بما يسهم في رفع كفاءة تنفيذ المشروعات القومية، وتحقيق التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالتنمية.

كما يعكس مشروع القانون توجه الدولة نحو بناء مؤسسات قوية وقادرة على إدارة المشروعات التنموية بكفاءة، ودعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتعظيم الاستفادة من الموارد، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، ويعزز قدرة الجهاز على تنفيذ مستهدفاته خلال المرحلة المقبلة.