هيئة الدواء: منظومة رقابية متكاملة لضمان التداول الآمن للأدوية ومنع إساءة استخدامها
أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الاستراتيجية الجديدة لتنظيم تداول بعض المواد الخام والمستحضرات الدوائية تستهدف تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من إساءة استخدام الأدوية، وضمان حصول المرضى على العلاج بصورة آمنة ومنتظمة تحت إشراف طبي.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ولاء غانم في برنامج "الاقتصاد 24" المذاع على شاشة القناة الأولى المصرية، أن الهيئة تعمل على إحكام الرقابة على تداول الأدوية التي قد تكون عرضة لسوء الاستخدام، مع الحفاظ على حق المرضى في الحصول على العلاج دون معوقات.
رصد حالات لاستخدام الأدوية خارج الإشراف الطبي
وأشار رجائي إلى أن هيئة الدواء المصرية رصدت حالات لاستخدام بعض المستحضرات الدوائية خارج نطاق الإشراف الطبي، الأمر الذي قد يترتب عليه مضاعفات صحية خطيرة.
وأوضح أن الاستخدام غير السليم لتلك الأدوية قد يؤدي إلى اعتلالات نفسية وجسدية، والتأثير على الجهاز العصبي المركزي، فضلًا عن التسبب في اضطرابات سلوكية أو حالات من الهلوسة أو التهدئة أو التنبيه بصورة غير منضبطة.
رقابة تبدأ من استيراد المواد الخام
وأضاف مساعد رئيس الهيئة أن الاستراتيجية الجديدة تعتمد على منظومة رقابية متكاملة تتابع الدواء في جميع مراحله، بداية من استيراد المواد الخام، مرورًا بعمليات التصنيع والإنتاج، ثم التداول داخل المخازن والصيدليات، وصولًا إلى صرفه للمريض.
وأكد أن هذه المنظومة تضمن إحكام الرقابة على الكميات المتداولة، والحد من أي استخدام غير مشروع، بما يعزز سلامة المنظومة الدوائية في مصر.
إجراءات مشددة للأدوية الأكثر عرضة لسوء الاستخدام
وأوضح رجائي أن هيئة الدواء تتولى الإشراف الكامل على جميع مراحل تداول هذه المستحضرات، مع تطبيق إجراءات رقابية أكثر تشددًا على الأدوية التي قد تتعرض لإساءة الاستخدام.
وأكد أن تلك الإجراءات تستهدف حماية الصحة العامة، دون الإخلال بحقوق المرضى في الحصول على العلاج اللازم وفقًا للضوابط الطبية.
صرف الأدوية الوصفية بوصفة طبية فقط
وشدد مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية على أن المستحضرات المشمولة بهذه الضوابط تُعد من الأدوية الوصفية، ولا تُصرف إلا بموجب وصفة طبية معتمدة.
وأوضح أن الوصفة الطبية تتيح للمريض الحصول على العلاج لمدة قد تصل إلى ثلاثة أشهر، وفقًا للحالة الصحية وتقييم الطبيب المعالج.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات لا تشمل الأدوية غير الوصفية التي تُصرف مباشرة من الصيدليات لعلاج الأعراض البسيطة، وإنما تقتصر على المستحضرات التي تستلزم تقييمًا طبيًا ومتابعة متخصصة لضمان الاستخدام الآمن.
حماية المرضى وتعزيز سلامة المنظومة الدوائية
وأكد رجائي أن الهدف الرئيسي من الاستراتيجية الجديدة هو تعزيز سلامة تداول الدواء داخل السوق المصرية، ومنع إساءة استخدام بعض المستحضرات التي قد تشكل خطرًا على الصحة العامة إذا استُخدمت خارج الإشراف الطبي.
وأشار إلى أن هيئة الدواء المصرية تواصل تطوير منظومتها الرقابية بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية، لضمان وصول الأدوية إلى مستحقيها بصورة آمنة، والحفاظ على كفاءة المنظومة الصحية، وحماية المجتمع من مخاطر الاستخدام غير الرشيد للأدوية.
