"من كودي لقانوني".. الكهرباء تبدأ تقنين أوضاع 1.1 مليون عداد
تواصل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تنفيذ خطة تقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها إلى عدادات كهرباء قانونية، في إطار جهود الدولة لتسوية أوضاع الوحدات التي تقدمت بطلبات التصالح في مخالفات البناء، وتقديم الخدمة بصورة قانونية للمواطنين المستوفين للاشتراطات.
وفي هذا الإطار، وجهت الشركة القابضة لكهرباء مصر شركات توزيع الكهرباء التسع بزيادة عدد منافذ استقبال طلبات التحويل، بهدف تسريع الإجراءات وتقليل فترات الانتظار داخل مراكز خدمة المواطنين.
رسائل SMS لبدء إجراءات التحويل
بدأت شركات توزيع الكهرباء إرسال رسائل نصية (SMS) إلى المواطنين الذين استوفوا شروط التصالح في مخالفات البناء، لإبلاغهم ببدء استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة تستهدف تقنين أوضاع أكثر من 1.1 مليون عداد كودي على مستوى الجمهورية.
التصالح شرط أساسي للتحويل
أكدت الشركة القابضة لكهرباء مصر أن التصالح في مخالفات البناء، أو إثبات الجدية في استكمال إجراءات التصالح، يعد الشرط الأساسي لتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني.
وأوضحت أنه لن يتم قبول طلبات التحويل دون تقديم مستندات تثبت السير في إجراءات التقنين وفقًا للقانون.
نموذج 8 ونموذج 10.. المستند الأهم
أشارت شركات الكهرباء إلى أن تقديم نموذج 8 أو نموذج 10 الصادرين وفق قانون التصالح يعد من أهم المستندات المطلوبة لاستكمال إجراءات التحويل، باعتبارهما دليلًا على تقنين الوضع القانوني للعقار.
الأوراق المطلوبة لتحويل العداد
حددت وزارة الكهرباء عددًا من المستندات المطلوبة، وتشمل:
- نموذج 8 أو نموذج 10 النهائي.
- نموذج 7 وفق حالة التصالح.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- عقد ملكية أو إيجار للوحدة.
- إيصال شحن حديث للعداد الكودي أو آخر إيصال ممارسة.
- العقد الأصلي للعداد الكودي.
- شهادة توصيل المرافق عند الحاجة.
خطوات تحويل العداد الكودي إلى قانوني
تبدأ إجراءات التحويل من خلال:
- التقديم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء.
- رفع مستندات التصالح.
- التوجه إلى شركة توزيع الكهرباء المختصة.
- مراجعة المستندات وتحديث بيانات العداد.
- إصدار العداد القانوني باسم المشترك.
سعر موحد للعداد الكودي في 2026
تعتمد وزارة الكهرباء خلال عام 2026 سعرًا موحدًا للعدادات الكودية يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة دون تطبيق نظام الشرائح.
في المقابل، تعتمد العدادات القانونية على نظام شرائح الاستهلاك، وهو ما يجعلها أقل تكلفة في كثير من الحالات، خاصة لأصحاب الاستهلاك المنخفض والمتوسط، وهو ما يمثل إحدى أهم مزايا التحويل إلى العداد القانوني.
